الصندوق السعودي للتنمية يوقع اتفاقيتين لتمويل مشاريع تنموية بجمهورية المالديف

مباشر - بنوك السعودية: وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، اتفاقيتي قرضين تنمويين، مع وزير المالية في جمهورية المالديف محمد شفيق، للإسهام في تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي بقيمة 100 مليون دولار، وتمويل مشروع تطوير القطاع الصحي في جمهورية المالديف بقيمة 50 مليون دولار.

وشارك الرئيس التنفيذي للصندوق، في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير جزيرة هولومالي، الذي يسهم الصندوق في تمويله من خلال قرض تنموي ميسّر بقيمة 80 مليون دولار، بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية المالديف مترك بن عبدالله العجالين، وفقا لبيان من الصندوق السعودي للتنمية.

وتهدف الاتفاقية الأولى إلى تمويل مشروع تطوير مطار فيلانا الدولي، لإنشاء مبنى صالات الطيران للرحلات الدولية والداخلية والصالة البحرية، ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار لتصل إلى (7) ملايين مسافر سنويًا، فضلًا عن تسهيل حركة المسافرين، ورفع كفاءة خدمات الشحن الجوي والحركة التجارية، وتهيئة إمكانيات التوسعة المستقبلية للوصول إلى استقبال (15) مليون مسافر سنويًا.

ويأتي هذا الدعم امتدادًا للقروض المقدمة من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل المطار منذ عام 1978م، ليبلغ إجماليها (6) قروض بقيمة حوالي (225) مليون دولار.

كما تهدف الاتفاقية الثانية إلى تمويل مشروع تطوير القطاع الصحي، لرفع مستويات الرعاية الصحية في المالديف، وتوفير أحدث الموارد والتقنيات الطبية، من خلال إنشاء (3) مستشفيات في (3) جُزر بجمهورية المالديف، إذ تصل السعة السريرية الإجمالية لتلك المستشفيات إلى (150) سريرًا طبيا، ويُعد ذلك إسهامًا في تقديم أفضل الخدمات الصحية لسكان جمهورية المالديف.

وفي سياقٍ متصل؛ شارك سلطان المرشد، في الافتتاح الجزئي لمشروع تطوير جزيرة هولومالي، إذ يتضمن المشروع إنشاء قناة بحرية بهدف عبور القوارب في الجزيرة، وإنشاء (4) جسور لتسهيل التنقل الآمن، كما يتضمن المشروع إنشاء ميناءين بالإضافة إلى أعمال حماية الشواطئ لهما، ومن المتوقع أن يسهم المشروع في توطين حوالي (160) ألف نسمة في الجزيرة.

وقدّم الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1978م الدعم لجمهورية المالديف، من خلال تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية، إذ أسهم الصندوق في تقديم (16) قرضًا تنمويًا ميسّرا، بقيمة تصل إلى أكثر من (470) مليون دولار، في قطاعات النقل والمواصلات، والمياه والصرف الصحي، والصحة، وقطاعات أخرى لتعزيز البنية التحتية.