الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2024م للشهر الرابع على التوالي، ليسجل أعلى مستوى على الإطلاق.
وزاد حجم إقراض البنك للقطاع الخاص، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات البنك المركزي "ساما"، بنسبة 10.7% بنهاية أبريل/ نيسان الماضي على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 253.6 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر ذاته من عام 2023.
وبلغ حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة إلى 2.614 تريليون ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2024م، وهو أعلى مستوى تاريخي يصل إليه، مقابل 2.361 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وتشمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروض وسلف وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وبلغ مجموع الائتمان المصرفي بنهاية أبريل/ نيسان 2024 نحو 2.525 تريليون ريال، مقابل 2.287 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، ليزيد بنسبة 10.4% وبما يعادل 238.24 مليار ريال.
وتضمن قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 2.506 تريليون ريال بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، وهو أعلى مستوى يصل إليه هذا البند على الإطلاق، مقابل 2.272 تريليون ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2023، لترتفع بنسبة 10.3% وبما يعادل 234.15 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 19.25 مليار ريال، مقابل 15.16 مليار ريال في نهاية أبريل/ نيسان من عام 2023، لتزيد بنسبة 26.9%.
وبالمثل، ارتفعت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة إلى 88.86 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2024، مقابل 73.49 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي، لترتفع بنحو 20.9%.
وخلال عام 2023م، ارتفع إقراض البنوك السعودية للقطاع الخاص للعام السادس على التوالي، حيث زاد بنسبة 10.01% على أساس سنوي، وبنمو قيمته 229.2 مليار ريال عن العام السابق، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وبلغ إقراض البنوك للقطاع الخاص في المملكة 2.518 تريليون ريال بنهاية عام 2023، مقارنة مع 2.289 تريليون ريال بنهاية العام 2022م.
وكان حجم الإقراض يبلغ 2.034 تريليون ريال بنهاية عام 2021م، مقابل 1.762 تريليون ريال بنهاية عام 2020م، ومقابل 1.546 تريليون ريال بنهاية 2019م، و1.445 تريليون ريال بنهاية 2018م، فيما كان قد تراجع بنهاية عام 2017م إلى 1.405 تريليون ريال، مقابل 1.418 تريليون ريال بنهاية عام 2016م.
