الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص بالسعودية الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنسبة 7.66% في أول 4 أشهر من عام 2024م، وبزيادة قيمتها 4.14 مليار ريال مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
ووصلت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية؛ وفقاً لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات صادرة عن البنك المركزي "ساما"، إلى 58.22 مليار ريال خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري، مقابل 54.08 مليار ريال في الفترة ذاتها من عام 2023م.
وتصدرت السيارات واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالمملكة في أول 4 أشهر من العام 2024؛ بواقع 12.12 مليار ريال، مقابل 13.36 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، لتنخفض بنحو 9.2% على أساس سنوي.
وجاءت مواد البناء في المرتبة الثانية؛ بتمويل قيمته 8.62 مليار ريال، مقابل 4.9 مليار ريال في الأربعة أشهر الأولى من العام 2023م، لتقفز بنسبة 75.98%، وتمويل استيراد آلات بقيمة 3.497 مليار ريال مقابل 2.550 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي، لترتفع بنسبة 37.1% على أساس سنوي.
ومولت المصارف التجارية بالمملكة، خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2024، استيراد مواد غذائية بقيمة 4.56 مليار ريال، مقارنة مع 5.09 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، لتنخفض بنحو 10.6% على أساس سنوي.
وكانت الحبوب أبرز واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بقطاع المواد الغذائية خلال أول 4 أشهر من عام 2024م؛ وذلك بواقع 1.19 مليار ريال، يليها السكر والشاي والبن بقيمة 589 مليون ريال، ثم مواشي ولحوم بقيمة 468 مليون ريال، وفواكه وخضراوات بقيمة 93 مليون ريال، بالإضافة لمواد غذائية أخرى بقيمة 2.22 مليار ريال.
وبلغت واردات القطاع الخاص من الأجهزة الممولة من المصارف التجارية في أول 4 أشهر من العام الجاري 1.18 مليار ريال، والمنسوجات والملبوسات بواقع 323 مليون ريال، فيما بلغت قيمة السلع الأخرى 27.93 مليار ريال.
وخلال أبريل/ نيسان الماضي، ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنسبة 32.8% على أساس سنوي، لتبلغ 16.22 مليار ريال، مقابل 12.21 مليار ريال في الشهر ذاته من عام 2023م.
وعلى أساس شهري، زادت قيمة الواردات بنحو 16.1% خلال أبريل/ نيسان الماضي، مقارنة مع قيمتها في الشهر السابق، حيث بلغت 13.97 مليار ريال في مارس/ آذار 2024.
وخلال عام 2023م، ارتفعت قيمة واردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية (الاعتمادات المسددة وأوراق تحت التحصيل) بنسبة 7.7% على أساس سنوي، إلى 170.29 مليار ريال، مقابل 158.12 مليار ريال في عام 2022.
وبالمثل، ارتفعت قيمة الاعتمادات المستندية الجديدة المفتوحة لواردات القطاع الخاص الممولة عن طريق المصارف التجارية بالمملكة في أول 4 أشهر من العام الجاري بنسبة 9.2% على أساس سنوي، لتبلغ 56.14 مليار ريال، مقابل 51.4 مليار ريال في الفترة المماثلة من عام 2023.
