الرياض – مباشر بنوك السعودية: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن الأوضاع الائتمانية للبنوك الإسلامية بالمملكة العربية السعودية ستظل قوية في عامي 2024 و2025؛ وذلك بدعم أسعار النفط المرتفعة وظروف التشغيل الجيدة.
وأضافت فيتش، في تقرير لها، أن النمو الائتماني القوي سيضع بعض الضغوط على رأس المال والتمويل والسيولة، متوقعة أن يؤدي نمو الائتمان أيضا إلى قيام البنوك بمزيد من تنويع قواعد تمويلها من خلال التمويل بالجملة، بما في ذلك إصدار الصكوك، الذي أصبح جزءً أكبر من مزيج التمويل، منوهة بأنها تتوقع أن تظل الودائع هي المصدر الرئيسي للتمويل.
يذكر أن التمويل بالجملة عبارة عن عملية تحصل من خلالها المؤسسات المالية على التمويل من مصادر خارجية بدلاً من الاعتماد فقط على ودائع العملاء، في حين أن تمويل التجزئة يتكون في المقام الأول من ودائع من العملاء الأفراد، وينطوي التمويل بالجملة على اقتراض مبالغ كبيرة من المال من المستثمرين المؤسسيين، مثل المؤسسات المالية الأخرى والشركات وصناديق التقاعد وشركات التأمين.
ونوهت فيتش، بأن البنوك الإسلامية السعودية تتمتع بمكانة جيدة في القطاع المصرفي، حيث تدعم امتيازات التجزئة الأكبر هوامش أعلى، وانخفاض تكلفة التمويل، وتحسين جودة الأصول.
ولفتت الوكالة، إلى أن نمو التمويل بشكل عام لا يزال يتجاوز ويفوق الإقراض خلال السنوات القليلة الماضية، مدعوما بمتطلبات أن تكون جميع القروض العقارية السكنية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تهيمن الخدمات المصرفية الإسلامية في المملكة على 85% من التمويل.
وأشارت فيتش، إلى أن الأداء القوي للبنوك الإسلامية بالمملكة في عام 2023 كان مدعوما بظروف التشغيل القوية ومدعوما بالنمو الاقتصادي غير النفطي، مبينة أن البنوك الإسلامية السعودية تتمتع بوضع جيد، مما يدعم هوامش الربح الأعلى، وانخفاض تكاليف التمويل، وتحسين جودة الأصول.
وأفادت فيتش، بأن البنك المركزي السعودي "ساما" يواصل تطوير المشهد التنظيمي للخدمات المصرفية الإسلامية، من خلال تنظيم جديد ملحوظ بشأن كفاية رأس المال، وحسابات الاستثمار القائمة على مشاركة الأرباح، وإدارة المخاطر.
وبالنسبة للربحية، قالت فيتش في تقريرها، إن ربحية القطاع المصرفي بالمملكة ظلت مستقرة في عام 2023، وإن كانت عند مستويات عالية، حيث عوض ارتفاع تكاليف التمويل الاستفادة من نمو الائتمان، وظلت ربحية البنوك الإسلامية أعلى من ربحية البنوك التقليدية؛ بسبب ارتفاع الهوامش مدعومة بانخفاض تكاليف التمويل، ويرجع ذلك بدوره إلى امتيازات التجزئة القوية وارتفاع نسبة الودائع التي لا تحقق الربح.
وأكدت فيتش، أن البنوك الإسلامية لا تزال تتمتع برأس مال جيد، لافتة إلى النسب المرتفعة من الأصول المصرفية للأفراد لدى البنوك الإسلامية وانخفاض الأنشطة خارج الميزانية العمومية تؤدي إلى انخفاض الأصول المرجحة بالمخاطر إلى إجمالي الأصول (70% مقابل 84% للبنوك التقليدية في نهاية عام 2023).
وشكلت ودائع العملاء 80% من تمويل البنوك الإسلامية بنهاية عام 2023، مقابل 84% للبنوك التقليدية، وارتفع متوسط نسبة التمويل إلى الودائع في البنوك الإسلامية إلى 102% في نهاية عام 2023 (نهاية عام 2022 بلغ 99%) حيث تجاوز نمو تمويلها نمو الودائع، بحسب تقرير فيتش.
