الشورى يطالب بوضع برامج وحلول تمويلية لتشجيع المطورين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة بالمناطق الأقل نموا

الرياض – مباشر بنوك السعودية: عقد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، جلسته العادية التاسعة والثلاثون للسنة الرابعة من الدورة الثامنة، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعام المالي 1444/1445هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، وفقا لما نشره المجلس عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا".

ووجه الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بوضع برامج وحلول تمويلية؛ لتشجيع المطورين العقاريين على تقديم منتجات ووحدات سكنية مطورة في المناطق الأقل نموا لخدمة المستفيدين فيها.

وطالب المجلس، الوزارة بتنظيم وتوحيد أنظمة البناء في مدن المملكة، والنظر في زيادة عدد الأدوار في أحيائها وشوارعها الرئيسية والتجارية؛ لتستوعب المتغيرات، والزيادة السكانية، والحركة الاقتصادية المتنامية.

ووجه، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بعمل دراسة وحصر للوضع الراهن لخدماتها، ووضع مؤشرات لقياس إنجاز ما نقص منها ضمن خطة زمنية محددة، وتنظيم العمل التطوعي البلدي، وبيان مجالاته وبرامجه، والتوعية بأهميته، وأثره على تحسين الخدمات وجودة الحياة في مدن وقرى المملكة، وتأطير عمل مشاركاتها المجتمعية.

كما طالب الشورى، الوزارة بدراسة أسباب تدهور حالة الطرق في الأحياء، والتنسيق مع الجهات الخدمية؛ لوضع خطط، وتنفيذ مشاريع مشتركة لإيصال الخدمات لها دون تأثير على مستوى جودة الطرق والحركة المرورية فيها.

وطالب المجلس كذلك، بتقييم أثر تأجير المواقف العامة في المناطق المركزية والشوارع التجارية على القطاع العقاري والسكان والحركة التجارية فيها، وتشجيع الاستثمار في إنشاء المواقف الذكية في المناطق والشوارع المزدحمة وحوكمة عملية التشغيل، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس فضل البوعينين أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.

ووجه مجلس الشورى، الوزارة القيام بدراسة مرورية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لوضع مسارات في الشوارع الرئيسة المزدحمة تكون مخصصة لسيارات الطوارئ والإسعاف وباصات النقل العام، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، زينب أبو طالب، أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.

كما طالب الشورى، الوزارة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي؛ للتأكد من اتخاذ كافة التدابير اللازمة للوقاية من غاز الرادون المنتج من بعض مواد البناء وإدراج ذلك ضمن كود البناء السعودي، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس، إيمان الزهراني، أخذت اللجنة بمضمونها في توصيتها.