الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 2.9% في أول ثلاثة أشهر من عام 2024م، حيث زادت بما يعادل 63.23 مليار ريال عن إجمالي التمويل بنهاية عام 2023م.
ووصلت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية إلى 2.245 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024م، مقابل 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة بالربع الأول من العام الحالي لصالح بند تمويل المرابحة؛ حيث بلغت قيمة التمويل 33.97 مليار ريال، يليه تمويل التورق بواقع 25.61 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي بـ 5.27 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الأول من عام 2024 بنسبة 10.5% وبزيادة تعادل 212.99 مليار ريال عن حجم التمويل في نهاية الربع ذاته من عام 2023 والبالغ 2.032 تريليون ريال.
وخلال عام 2023، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 10.4% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 205.24 مليار ريال عن حجمها في نهاية العام السابق حيث كانت تبلغ 1.976 تريليون ريال.
واستحوذ تمويل المرابحة على 52.54% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الأول من عام 2024؛ بواقع 1.179 تريليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 9.6% وبما يعادل 103.3 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.076 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يمثل 36.57% من إجمالي التمويل)؛ حيث بلغت قيمته 821.07 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12.07% وبما يعادل 88.42 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام 2023 والبالغة 732.65 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 206.13 مليار ريال، مقابل 187.38 مليار ريال بنهاية الربع الأول من العام 2023، ليرتفع بنحو 10% على أساس سنوي، وبما يعادل 18.75 مليار ريال.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.7 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.89 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 34.67 مليار ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتطور التمويل الإسلامي في المملكة بشكل ملحوظ في السنوات الماضية؛ حيث كان يبلغ في نهاية عام 2018 نحو 1.146 تريليون ريال، وارتفع في العام 2019 إلى 1.252 تريليون ريال، ثم وصلت قيمته بنهاية العام 2020 إلى 1.462 تريليون ريال، وواصل الارتفاع إلى 1.724 تريليون ريال بنهاية 2021، ثم إلى 1.976 تريليون ريال في 2022، وبلغ بنهاية العام 2023 نحو 2.182 تريليون ريال.
