الرياض – مباشر بنوك السعودية: واصلت الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في المملكة ارتفاعها بنهاية الربع الأول من عام 2024م، لتتجاوز حاجز الـ 3 تريليونات ريال لأول مرة، مسجلة أعلى مستوى على الإطلاق.
وارتفعت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة بنسبة 10% بنهاية الربع الأول من العام الجاري على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 279.58 مليار ريال مقارنة مع حجمها في نهاية الربع المماثل من عام 2023، وفقا لإحصائية أعدها "مباشر بنوك السعودية" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
ووصل إجمالي الأصول المتوافقة مع الشريعة بالمملكة إلى 3.072 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024، لتتخطي مستوى 3 تريليونات لأول مرة، مقابل قيمتها البالغة 2.792 تريليون ريال بنهاية الربع ذاته من العام الماضي.
وعلى أساس ربعي، زادت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة بنسبة 3.04% وبواقع 90.57 مليار ريال في أول 3 أشهر من العام الجاري، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الرابع من العام 2023، والبالغة 2.982 تريليون ريال.
وخلال عام 2023، زادت قيمة الأصول الإسلامية في المملكة بنسبة 9.8% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 267.15 مليار ريال عن حجمها في نهاية العام 2022 والبالغة 2.714 تريليون ريال.
وكان حجم الأصول الإسلامية في المملكة يبلغ 2.413 تريليون ريال بنهاية عام 2021م، و2.041 تريليون ريال في نهاية 2020م، و1.747 تريليون ريال بنهاية العام 2019م.
وعلى مستوى إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة بالسعودية، سجلت زيادة بنهاية الربع الأول من عام 2024م بنسبة 8.77% وبما يعادل 165.99 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع نفسه من العام الماضي.
ووصل إجمالي الودائع المتوافقة مع الشريعة بالمملكة إلى 2.059 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من العام الجاري، وهي المرة الأولى التي تتجاوز فيها مستوى الـ 2 تريليون ريال، فيما كانت تبلغ 1.894 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من العام 2023.
وزادت قيمة الودائع بواقع 85.98 مليار ريال في أول ثلاثة أشهر من عام 2024م مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع الرابع من العام 2023 حيث كانت تبلغ 1.973 تريليون ريال، لترتفع بنحو 4.36%.
وفي عام 2023م، ارتفعت الودائع بنسبة 5.3% وبما يعادل 99.89 مليار ريال على أساس سنوي.
وكانت الودائع المتوافقة مع الشريعة بالمملكة تبلغ 1.366 تريليون ريال بنهاية عام 2019، وارتفعت إلى 1.570 تريليون ريال بنهاية 2020م، ثم إلى 1.768 تريليون ريال بنهاية 2021م، وإلى 1.874 تريليون ريال في 2022، وأخيرا إلى 1.973 تريليونا بنهاية 2023م.
يذكر أن قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية ارتفعت بنسبة 2.9% في أول ثلاثة أشهر من عام 2024م، وبما يعادل 63.23 مليار ريال عن إجمالي التمويل بنهاية عام 2023م.
ووصلت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية إلى 2.245 تريليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2024م، مقابل 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، بحسب بيانات البنك المركزي.
