الرياض – مباشر بنوك السعودية: كشف مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض بالسعودية، عن تحسن مستمر في النشاط التجاري بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط بالمملكة في بداية الربع الثالث من عام 2024م.
وارتبط ارتفاع الإنتاج بشكل عام، بحسب الدراسة الصادرة اليوم الاثنين؛ بزيادة الطلب من العملاء وجهود التسويق، على الرغم من أن الضغوط التنافسية والظروف الجوية الصعبة أضعفت النمو، إلى جانب ارتفاع الطلبات الجديدة بأقل وتيرة مسجلة منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2022م.
ودفعت المنافسة الشديدة الشركات غير المنتجة للنفط إلى خفض أسعار مبيعاتها بوتيرة قياسية، على الرغم من الزيادة الإضافية في تكاليف مستلزمات الإنتاج الأساسية، وكان الانخفاض في أسعار المبيعات هو الأقوى على الإطلاق، حيث شهدت ثقة الشركات تذبذبا على الرغم من استمرار زيادة مستويات التوظيف والمخزون، بحسب الدراسة.
وانخفض مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي بالمملكة خلال يوليو/ تموز 2024 للشهر الثالث على التوالي إلى 54.4 نقطة، مقابل 55 نقطة في شهر يونيو/ حزيران، مما يشير إلى تحسن قوي ولكن أقل حدة في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط بالسعودية، وسجل المؤشر أدنى مستوى له منذ شهر يناير/ كانون الثاني 2022.
وبحسب الدراسة، شهد كل من الإنتاج والطلبات الجديدة توسعا بدرجة أقل في بداية الربع الثالث، حيث تراجع نمو الإنتاج إلى أدنى مستوياته في 6 أشهر، في حين كان التحسن في الأعمال الجديدة هو الأضعف منذ عامين ونصف، ومع ذلك، أشارت تعليقات الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن معدلات الطلب كانت مواتية لشكل عام، مما أدى إلى ارتفاع المبيعات وتحسن الإنتاج في كل من القطاعات التي شملتها الدراسة، وفي الحالات التي شهدت تراجعا، ربط الشركات ذلك غالبا بزيادة المنافسة في السوق، بالإضافة إلى الضغوط على القدرات الإنتاجية بسبب موجة الحر.
وارتفعت أعداد الموظفين في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر يوليو/ تموز، مسجلة توسعا للشهر الثالث على التوالي، وساعدت القوى العاملة القوية الشركات على الحد من الأعمال المتراكمة على الرغم من أن القدرات الإنتاجية واجهت بعض الصعوبات بعد موجة الحر الأخيرة.
وشهد أداء الموردين تحسنا في شهر يوليو/ تموز، حيث انخفض متوسط الوقت الذي يستغرقه وصول مستلزمات الإنتاج إلى الشركات غير المنتجة للنفط خلال الشهر، مع ذلك كان معدل التحسن هو الأضعف منذ ما يقرب من عام.
وفيما يتعلق، بالأسعار، أشارت أحدث بيانات الدراسة إلى انخفاض متجدد في أسعار المبيعات في بداية الربع الثالث من العام، ولم يكن هذا الانخفاض هو الأول الذي يتم تسجيله في 9 أشهر فحسب، بل كان أيضا الأسرع منذ بدء الدراسة في عام 2009م، وتشير الأدلة المتناقلة ضمنا إلى أن الضغوط التنافسية دفعت الشركات إلى تقديم تخفيضات على سلعها وخدماتها، وحدث هذا على الرغم من ارتفاع قوي آخر في تكاليف مستلزمات الإنتاج، مع زيادة أسعار المشتريات والأجور في شهر يوليو/ تموز.
وتراجعت ثقة الشركات تجاه توقعات العام المقبل في شهر يوليو/ تموز 2024، وكان مستوى التفاؤل طفيفا، وأشارت غالبات الشركات ذات التوقعات الإيجابية إلى ارتفاع الطلب من العملاء والأعمال الجديدة الواردة وزيادة الاستثمار الحكومي.
