مباشر - بنوك السعودية: كشف بنك التصدير والاستيراد عن الجوانب الإيجابية لقرار تمديد تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية حتى عام 2025.
وأوضح البنك، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن القرار يسهم في بناء القدرات المحلية، وتعزيز قدرة الصناعات الوطنة.
وأشار إلى أن القرار يسهم كذلك في توفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتعزيز الصادرات السعودية غير النفطية.
ونوه البنك إلى أن تحمل الدولة المقابل المالي على العمالة الوافدة عن المنشآت الصناعية خلال الفترة من 2019 إلى 2024، أسفر عن عدة نتائج إيجابية منها تحسن الصادرات الصناعية بنسبة 12% حتى عام 2023.
كما لفت إلى أن نحو 8 آلاف منشأة صناعية استفادت من القرار خلال تلك الفترة، وبلغ إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية حتى نهاية عام 2023 نحو 446 مليار ريال.
