الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفع إجمالي مطلوبات البنوك في المملكة من القطاع العام بنسبة 9.4% بنهاية شهر يوليو/ تموز 2024م على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 62.69 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.
ووصل إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام إلى 730.05 مليار ريال، مقارنةً مع 667.36 مليار ريال في شهر يوليو/ تموز من عام 2023، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 168.73 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز من عام 2024، مقابل 133.93 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، لترتفع بنحو 25.98%.
كما يشمل استثمارات المصارف بالسندات الحكومية، والتي ارتفعت بنسبة 5.2% بنهاية شهر يوليو/ تموز 2024م على أساس سنوي.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 561.32 مليار ريال بنهاية يوليو/ تموز الماضي، مقارنةً مع 533.43 مليار ريال في الشهر المماثل من العام 2023، لتزيد بواقع 27.89 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، انخفضت استثمارات المصارف بالسعودية في السندات الحكومية بقيمة 1.89 مليار ريال خلال شهر يوليو/ تموز مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ بنهاية يونيو/ حزيران 563.21 مليار ريال، وهو أعلى مستوى تصل له على الإطلاق، لتتراجع بنحو 0.3%.
ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية خلال أول 7 أشهر من عام 2024 بواقع 21 مليار ريال وبزيادة نسبتها 3.9% مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 والبالغة 540.32 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات 76.89% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر يوليو/ تموز 2024.
