الرياض – بنوك مباشر: قال المركز الوطني لإدارة الدين، اليوم الأربعاء، إن حجم عمليات التمويل لعام 2022م بلغ نحو 125 مليار ريال؛ تشمل 107 مليارات ريال تمويل محلي و19 مليار ريال تمويل دولي (يشمل سداد مستحقات أصل الدين بنحو 42 مليار ريال).
وأضاف المركز الوطني لإدارة الدين، بحسب تقرير خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م الصادرة اليوم، أن التركيز على التمويل المحلي يأتي انعكاسا للتطورات المستمرة التي يشهدها سوق الدين المحلي يصبح مصدرا رئيسيا مستداما للتمويل، مقارنة بالسوق الدولي الذي شهد تذبذبات عالية خلال عام 2022م.
وبلغ حجم التمويل المحلي للدين العام لعام 2022 نحو 107 مليار ريال أي ما يقارب 85% من إجمالي التمويل خلال هذا العام، مشكلة من الإصدارات المحلية للصكوك الحكومية بقيمة 103 مليارات ريال والتمويل الحكومي البديل بواقع 4 مليارات ريال لتمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وكان 15% من إجمالي التمويل للدين العام في المملكة لعام 2022 من التمويل الدولي؛ عبر برنامجي السندات والصكوك الدولية؛ حيث تمكنت المملكة من إتمام إصدارها الدولي المقوم بالدولار للصكوك والسندات بقيمة 5 مليارات دولار أمريكي أي نحو 19 مليار ريال.
ولفت مركز إدارة الدين، إلى أنه استطاع إتمام عمليتي شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك محلية ودولية مستحقة للأعوام 2023 و2024 و2025 و2026بقيمةإجماليةتجاوزت 31 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولارية مقابلها.
وقام المركز خلال عام 2022م بعمليات تمويلية استباقية بقيمة 48 مليار ريال؛ وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023م، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل، إضافة إلى إدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين.
كما تم ترتيب اتفاقيات تمويل بقيمة 25 مليار ريال؛ لتنفيذ عدد من مشاريع البنية التحتية كجزء من قناة التمويل الحكومي البديل، حيث تم سحب 4 مليارات ريال في عام 2022م.
