419 مليار ريال من سوق الدين الدولي و664 مليار ريال من سوق الدين المحلي<<
الرياض – بنوك مباشر: كشف المركز الوطني لإدارة الدين عن خطة الاقتراض السنوية التي اعتمدها وزير المالية، محمد الجدعان، لعام 2023م، والتي تكشف حجم الاحتياجات التمويلية بالإضافة لقيمة عمليات التمويل من سوق الدين سواء المحلي أو الدولي في السنوات الأخيرة.
وأظهرت إحصائية لـ"مباشر بنوك السعودية"، تستند للبيانات الواردة في تقرير خطة الاقتراض السنوية لعام 2023م الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين أمس الأربعاء، تمكن المملكة عبر عمليات التمويل من السوق المحلي والدولي من جمع ما يزيد عن تريليون ريال في آخر 7 سنوات، وبالتحديد منذ عام 2016م عام إطلاق رؤية 2030م.
وبلغت قيمة عمليات التمويل الإجمالية منذ عام 2016 إلى نهاية عام 2022 نحو 1082 مليار ريال (1.082 تريليون ريال)، بما فيها عمليات إعادة الشراء (عمليات التمويل الاستباقية) المنفذة خلال عام 2021 و2022 لديون تستحق آجالها في السنوات القادمة.
وجمعت المملكة 664 مليار ريال من سوق الدين المحلي في آخر 7 سنوات، والذي يمثل 61.37% من إجمالي عمليات التمويل خلال تلك الفترة.
وبلغت إجمالي حجم التمويل من سوق الدين الدولي 419 مليار ريال في آخر 7 سنوات، بما يشكل 38.63% من قيمة عمليات التمويل منذ إطلاق رؤية 2030 لنهاية عام 2022.
وكان عام 2020 أعلى السنوات في حجم عمليات التمويل بالسعودية من سوق الدين بواقع 220 مليار ريال، جمعت من سوق الدين المحلي بقيمة 174 مليار ريال، مقابل 46 مليار ريال من سوق الدين الخارجي.
وجاء عام 2016 في المرتبة الثانية بحجم عمليات تمويل بلغت 200 مليار ريال، عبر جمع 103 مليارات ريال من التمويل الدولي و97 مليار ريال من السوق المحلي، ثم عام 2021 بجمع 158 مليار ريال من خلال إصدارات من سوق الدين المحلي بقيمة 109 مليارات ريال مقابل 49 مليار ريال من السوق الخارجي.
وشهد عام 2022 أدنى مستويات لعمليات الاقتراض من سوق الدين الدولي؛ بواقع 19 مليار ريال فقط، فيما سجل العام ذاته ثالث أعلى مستوى لحجم التمويل من سوق الدين المحلي في آخر 7 سنوات وذلك بقيمة 107 مليارات ريال.
ونوه المركز الوطني لإدارة الدين، بأن التركيز على التمويل المحلي؛ يأتي انعكاسا للتطورات المستمرة التي يشهدها سوق الدين المحلي يصبح مصدرا رئيسيا مستداما للتمويل، مقارنة بالسوق الدولي الذي شهد تذبذبات عالية خلال عام 2022م.
ولفت المركز الوطني لإدارة الدين، إلى أنه استطاع في عام 2022 إتمام عمليتي شراء مبكر لجزء من سندات وصكوك محلية ودولية مستحقة للأعوام 2023 و2024 و2025 و2026 بقيمة إجمالية تجاوزت 31 مليار ريال، وإصدار صكوك محلية وسندات دولارية مقابلها.
يذكر أنه خلال عام 2022م نجح المركز الوطني لإدارة الدين في استكمال أول عملية إعادة شراء جزئي للسندات المقومة بالدولار الأمريكي والمستحقة في الأعوام 2023 و2025 و2026 بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار (4.8 مليار ريال)، وإصدار سندات دولارية مقابلها.
كما قام المركز الوطني لإدارة الدين بإتمام عملية إعادة الشراء المحلية بقيمة تجاوزت 26 مليار ريال، حيث تم سداد أدوات دين مستحقة في الأعوام 2023 و2024 و2026 وإصدار صكوك مقابلها، مما ساهم في المحافظة على متوسط عمر محفظة الدين وخفض مخاطر إعادة التمويل للأعوام القادمة.
يشار إلى أن المركز الوطني لإدارة الدين أعلن، في 26 مايو/ أيار 2022، عن انتهائه من ترتيب عدد من الإصدارات ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي؛ لسداد مستحقات أصل الدين حسب الاحتياجات التمويلية لعام 2022، وبحجم تمويل يقارب 43 مليار ريال سعودي (11.47 مليار دولار).
وبحسب بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2023م، من المتوقع أن يصل حجم محفظة الدين إلى 951 مليار ريال بنهاية العام، حيث أنه من المتوقع أن تشكل الاحتياجات التمويلية المتبقية لعام 2023 نحو 45 مليار ريال؛ نظرا لخفض جزء من إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام 2023 عبر عمليات تمويلية استبقاقية تمت خلال عام 2022 بما يقارب 48 مليار ريال.
وقام المركز أيضا في عام 2022م بعمليات تمويلية استباقية بقيمة 48 مليار ريال؛ وذلك لتأمين وخفض جزء من الاحتياجات التمويلية لعام 2023م، واغتنام الفرص لإدارة مخاطر ارتفاع أسعار الفائدة ومخاطر إعادة التمويل، إضافة إلى إدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين، في تقرير خطة الاقتراض السنوية للعام الحاري، إنه على الرغم من توقعات تخفيض فوائض في الميزانية خلال عام 2023 إلا أن المملكة تهدف إلى الاستمرار في عمليات التمويل المحلية والدولية؛ بهدف سداد أصل الدين المستحق خلال العام 2023 وعلى المدى المتوسط، واغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق لتنفيذ عمليات تمويلية إضافية بشكل استباقي لسداد مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة وتمويل بعض المشاريع الاستراتيجية، بالإضافة إلى استغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي؛ مثل تمويل المشاريع الرأسمالية والبنية التحتية.
وأكد، أنه من المتوقع الحفاظ على تنويع مصادر التمويل المحلي والدولي لمحفظة الدين في عام 2023م بشكل مماثل لعام 2022، مبينا أن قنوات التمويل المتوقعة ستكون موزعة على إصدار السندات والصكوك سواء المحلية أو الدولية وعمليات التمويل الحكومي البديل بأشكالها.
