الرياض – مباشر بنوك السعودية: خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس (0.50%)، لأول مرة منذ جائحة كورونا، مارس/ آذار 2020م، لتصل أسعار الفائدة بالولايات المتحدة الأمريكية إلى 5.0%
وأصدر بنك الاحتياطي الفيدرالي بيان لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، والتي توضح تفاصيل قرار خفض أسعار الفائدة، حيث ألمح الفيدرالي إلى أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن النشاط الاقتصادي استمر في التوسع بوتيرة ثابتة.
وقال الفيدرالي، في بيانه، إن مكاسب الوظائف تباطأت، وارتفع معدل البطالة ولكنه لا يزال منخفضاً، كما أحرز التضخم مزيداً من التقدم نحو هدف اللجنة البالغ 2% ولكنه لا يزال مرتفعاً إلى حد ما.
ونوه الفيدرالي، بأن اللجنة تسعى إلى تحقيق أقصى قدر من التشغيل والوصل بالتضخم لمعدل 2% على المدى البعيد، منوهة بأنها اكتسبت ثقة أكبر في أن التضخم يتحرك بشكل مستدام نحو 2%، وترى أن المخاطر التي تهدد تحقيق أهداف التشغيل والتضخم متوازنة تقريباً.
وتابع: "وفي ضوء التقدم المحرز على صعيد التضخم وتوازن المخاطر، قررت اللجنة خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار نصف نقطة مئوية لتتراوح بين 4.75% و5.0%.. وفي النظر في التعديلات الإضافية على النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، سوف تقوم اللجنة بتقييم البيانات الواردة بعناية، والتوقعات المتطورة، وتوازن المخاطر".
وأكد الفيدرالي الأمريكي، أن لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية ستواصل خفض حيازاتها من سندات الخزانة وديون الوكالات والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري للوكالات، وتلتزم اللجنة بقوة بدعم التشغيل وإعادة التضخم إلى هدفه البالغ 2%.
وأردف قائلا: "في تقييم الموقف المناسب للسياسة النقدية، ستواصل اللجنة مراقبة آثار المعلومات الواردة على التوقعات الاقتصادية، وستكون اللجنة مستعدة لتعديل موقف السياسة النقدية على النحو المناسب إذا ظهرت مخاطر من شأنها أن تعوق تحقيق أهداف اللجنة، وستأخذ تقييمات اللجنة في الاعتبار مجموعة واسعة من المعلومات، بما في ذلك القراءات حول ظروف سوق العمل، وضغوط التضخم وتوقعات التضخم، والتطورات المالية والدولية".
وكان من بين المصوتين على إجراء السياسة النقدية جيروم باول، رئيس اللجنة؛ وجون سي ويليامز، نائب الرئيس؛ وتوماس آي باركين؛ ومايكل إس بار؛ ورافائيل دبليو بوسيك؛ وليزا دي كوك؛ وماري سي دالي؛ وبيث إم هاماك؛ وفيليب إن جيفرسون؛ وأدريانا دي كوجلر؛ وكريستوفر جيه والر، فيما كانت ميشيل دبليو بومان هي التي صوتت ضد هذا الإجراء، حيث فضلت خفض النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بنحو ربع نقطة مئوية في هذا الاجتماع (0.25%).
