الرياض – مباشر بنوك السعودية: قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، إن صناعة إدارة الأصول في السعودية ينتظرها مزيد من النمو في النصف الثاني من العامين الحالي والمقبل؛ بفضل الإصلاحات التنظيمية، وتوسع أسواق رأس المال في الأسهم والديون، وزيادة الطلب.
وأضافت فيتش، في تقرير حديث، أن الأصول المدارة ارتفعت بنسبة 13.5% على أساس سنوي، متجاوزة 250 مليار دولار في نهاية النصف الأول من العام الجاري، مع التوقعات بأن تتجاوز 300 مليار دولار في غضون عامين، مدفوعة ببرنامج تطوير القطاع المالي لرؤية 2030، مع طلب قوي على المنتجات الإسلامية.
وأوضحت فيتش، أن الأصول المدارة للصناديق الخاصة قد تضاعفت منذ عام 2020، حيث كانت الأغلبية في الأسهم 43% والعقارات 40.5%، فيما كان في المقابل كان حوالي 28% من الصناديق العامة في أسواق النقد، تليها الأسهم 25.6%، وصناديق الاستثمار العقاري 18.7%، والديون 16%.
قال الرئيس العالمي للتمويل الإسلامي في وكالة فيتش للتصنيف - Fitch Ratings" بشار الناطور، إن جودة التشريعات والإصلاحات التنظيمية ساهمت في تطوير صناعة صناديق الاستثمار وإدارة الأصول في السعودية.
وأضاف الناطور، في مقابلة مع "العربية "، أن السوق السعودية تتميز بعمق في أسواق الأسهم وأسواق الدين وهما من العوامل الداعمة للقطاع مع إتاحة صناديق الريت والصكوك والسندات، لافتة إلى وجود منافسة بين مديري الصناديق المحلية والأجنبية، وهو ما يعود بالنفع على السوق.
ونوه الناطور، بأن هناك توقعات بمزيد من النمو لإدارة الأصول بالمملكة بفضل الإصلاحات التنظيمية مع توسع أسواق راس المال بالأسهم والديون وتغير ثقافة الاستثمار عند الأفراد والمؤسسات.
وأردف قائلا: "مديرو الأصول في السعودية يوفرون العديد من الفرص الاستثمارية تبعا لدرجة المخاطرة والعوائد".
