الرياض – مباشر بنوك السعودية: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 5.5% خلال النصف الأول من عام 2024م، لتزيد بواقع 120.87 مليار ريال في أول 6 أشهر من العام الحالي، مقارنة مع قيمتها التراكمية في نهاية العام الماضي.
ووصلت قيمة عقود التمويل التراكمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية إلى 2.302 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024م، مقابل 2.181 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2023م، وفقا لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وكان أغلب التمويل الإسلامي في المملكة بالنصف الأول من العام 2024 لصالح بند تمويل المرابحة؛ حيث بلغت قيمة التمويل 61.54 مليار ريال، يليه تمويل التورق بواقع 45.43 مليار ريال، ثم الإيجار التمويلي بـ 15.04 مليار ريال.
وعلى أساس سنوي، ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنهاية الربع الثاني من عام 2024 بنسبة 10.74% وبزيادة تعادل 223.38 مليار ريال عن حجم التمويل في نهاية الربع ذاته من العام الماضي والبالغ 2.079 تريليون ريال.
وعلى أساس ربعي، زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بنسبة 2.57% وبواقع 57.64 مليار ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م مقارنة مع قيمته في نهاية الربع الأول من العام ذاته والبالغة 2.245 تريليون ريال.
وخلال عام 2023، ارتفعت عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالسعودية بنسبة 10.4% على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 205.24 مليار ريال عن حجمها في نهاية العام 2022 حيث كانت تبلغ 1.976 تريليون ريال.
واستحوذ تمويل المرابحة على 52.42% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثاني من عام 2024؛ لتبلغ قيمته 1.207 تريليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 10% وبما يعادل 109.95 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.097 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من العام الماضي.
وجاء تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يمثل 36.52% من إجمالي التمويل)؛ حيث بلغت قيمته 840.88 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 11.46% وبما يعادل 86.46 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام 2023 والبالغة 754.42 مليار ريال.
وحل الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 215.9 مليار ريال، مقابل 191.54 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2023، ليرتفع بنحو 12.7% على أساس سنوي، وبما يعادل 24.36 مليار ريال.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 1.87 مليار ريال، وتمويل المشاركة 2.03 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 34.86 مليار ريال بنهاية الربع الثاني من عام 2024، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وتطور التمويل الإسلامي في المملكة بشكل ملحوظ في السنوات الماضية؛ حيث كان يبلغ في نهاية عام 2018 نحو 1.146 تريليون ريال، وارتفع في عام 2019 إلى 1.252 تريليون ريال، ثم وصلت قيمته إلى 1.462 تريليون ريال بنهاية العام 2020، وواصل الارتفاع إلى 1.724 تريليون ريال بنهاية 2021، ثم إلى 1.976 تريليون ريال في 2022، وبلغ بنهاية العام 2023 نحو 2.182 تريليون ريال.
