لماذا أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير؟ لجنة السياسات النقدية تكشف الأسباب

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في أول اجتماع برئاسة حسن عبد الله الذي كلفه رئيس الجمهورية للقيام بأعمال المحافظ، بالإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوي 11.25٪  و12.25٪  و11.75٪ على الترتيب، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوي 11.75 ٪ .

وأكدت اللجنة في بيان لها مساء الخميس، أن قراراها بالإبقاء على أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي دون تغيير يتسق مع تحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط، موضحة أن أدوات السياسة النقدية يتم استخدامها للسيطرة على توقعات التضخم، والحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب والآثار الثانوية لصدمات العرض والتي قد تؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن المعدلات المستهدفة. 

وأضافت أنه بالنظر إلى الآثار الأولية لصدمات العرض حاليًا، فمن المتوقع وبشكل مؤقت ارتفاع معدلات التضخم نسبيًا عن معدل التضخم المستهدف للبنك المركزي والبالغ 7% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 ، وذلك على أن تعاود معدلات التضخم الانخفاض تدريجيًا.

وذكرت اللجنة أنها ستواصل تقييم تأثير قرارتها على توقعات التضخم وتطورات الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط آخذة في الحسبان قرارتها خلال اجتماعاتها السابقة برفع أسعار العائد الأساسية، مؤكدة أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط هو شرط أساسي لتحقيق معدلات نمو مستدامة، وأن أسعار العائد الحالية تعتمد بشكل أساسي على معدلات التضخم المتوقعة وليس المعدلات السائدة.

وقالت اللجنة في بيانها إن النشاط الاقتصادي العالمي اتسم بالتباطؤ نتيجة آثار الأزمة الروسية الأوكرانية، وقد أدت الزيادة في المخاطر الجيوسياسية في جنوب شرق آسيا إلى ارتفاع حالة عدم اليقين في التوقعات الاقتصادية العالمية، وعلى الرغم من الانخفاض في حدتها مقارنةً بالشهور السابقة استمر تقييد الأوضاع المالية العالمية، حيث استمرت البنوك المركزية في الخارج في تشديد السياسات النقدية عن طريق رفع أسعار العائد وخفض برامج شراء الأصول لاحتواء ارتفاع معدلات التضخم في بلادهم، وقد انخفضت الأسعار العالمية لبعض السلع الأساسية نسبيا، مثل البترول والقمح، بعد الوصول الى ذروتها بعد اندلاع الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وأضافت اللجنة أن البيانات المبدئية تشير إلى تحقيق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي معدل نمو أعلى من المتوقع، حيث سجل 6.2 ٪ خلال العام المالي 2022/2021 مقارنة بـ 3.3 ٪ خلال العام المالي السابق، وقد جاء النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وفقًا للبيانات التفصيلية للتسعة أشهر الأولي من العام المالي 2022/2021 مدفوعًا بمساهمة القطاع الخاص بشكل أساسي، وعلى الأخص مساهمة كل من قطاع: الصناعات التحويلية غير البترولية، السياحة وكذا التجارة. 

وتابعت اللجنة أنه في ذات الوقت، جاء النمو في القطاع العام مدفوعًا بمساهمة كل من قطاع استخراجات الغاز الطبيعي، وقناة السويس والحكومة العامة، بالإضافة أن معظم المؤشرات الأولية سجلت معدلات نمو موجبة خلال الربع الثاني من عام 2022، موضحة أنه من المتوقع أن يظل النشاط الاقتصادي مدعومًا بالأثر الإيجابي للإصلاحات الهيكلية المخطط تنفيذها من جانب الحكومة.

وأشارت اللجنة إلى أن التوقعات المستقبلية لنمو الناتج المحلي الإجمالي تظل أقل مما كان متوقعًا من ذي قبل، وذلك يرجع جزئيًا إلى التداعيات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية.

أما فيما يتعلق بسوق العمل، قالت اللجنة إن معدل البطالة استقر عند 7.2 ٪ خلال الربع الثاني من عام 2022 ، ويرجع ذلك إلى ارتفاع أعداد المشتغلين وقوة العمل بذات القدر، لتحد مساهمة كل منهما الآخر.

وأوضحت أن المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر استأنف خلال يوليو 2022 اتجاهه التصاعدي الذي اتخذه منذ ديسمبر 2021، ليسجل 13.6 ٪ وذلك بعد أن تباطأ في يونيو 2022 مسجلاً 13.2 ٪، وفى ذات الوقت سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي يتم احتسابه باستبعاد مجموعة الخضروات والفاكهة الطازجة وكذلك السلع والخدمات المحدد أسعارها إداريا 15.6٪ في يوليو 2022 مقابل 14.6 ٪ في الشهر السابق.

وأشارت إلى أن الارتفاع جاء في يوليو 2022 مدفوعًا بارتفاع أسعار كل من السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات نتيجة الأثر الموسمي الخاص بعيد الأضحى المبارك وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية وكذلك الآثار غير المباشرة الناتجة عن ارتفاع أسعار المنتجات البترولية.