كشفت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري عن أسباب قرارها بالإبقاء على أسعار الفائدة، في ظل معدلات النمو والتضخم، مشددة على متابعتها لكل التطورات الاقتصادية عن كثب، وعدم التردد في استخدام جميع أدواتها النقدية لتحقيق هدف استقرار الأسعار على المدى المتوسط
