الرياض – بنوك مباشر: قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني "إس آند بي جلوبال" إن النمو السريع للائتمان/ الإقراض أدى إلى انخفاض السيولة في القطاع المصرفي السعودي.
وأضاف "إس آند بي جلوبال"، في تقرير لها، أن الحكومة لديها ودائع كبيرة لدى البنك المركزي "ساما"، ولكن من غير الواضح ما إذا كانت ستزيد ودائعها لدى النظام المصرفي في عام 2023 لتخفيف الضغط على البنوك.
وتوقعت "إس آند بي جلوبال"، أن يتباطأ نمو ائتمان القطاع المصرفي بالمملكة بنسب تتراوح بين 10% إلى 12% في عامي 2023 و2024م؛ بسبب عدة عوامل أبرزها معدلات الفائدة المرتفعة ونقص السيولة.
ولفتت الوكالة، إلى أنه من المرجح أن يستمر انتعاش إقراض الشركات؛ مع تنفيذ مشاريع رؤية 2030.
وتوقعت "إس آند بي جلوبال"، أن يتحسن عائد الأصول للقطاع بشكل طفيف من 2% إلى 2.1% في 2023-2024.
وقالت، إن نمو قروض الرهن العقاري سوف يتباطأ تدريجياً؛ مع تشبع السوق وزيادة معدلات الفائدة.
وأشارت "إس آند بي جلوبال"، إلى أن عمليات ضخ الأموال التي قام بها البنك المركزي خلال جائحة كورونا COVID-19 ولاحقًا في عام 2022 ساعدت في تجنب أزمة الائتمان ودعم النشاط الاقتصادي.
وتوقعت الوكالة، أن يواصل البنك المركزي في عام 2023 تمديد آجال حزم الدعم والتسهيلات الأخرى للقطاع؛ لتجنب أزمة الائتمان، متوقعة زيادة حجم الدعم مع تشجيع البنوك على جذب ودائع القطاع الخاص.
ونوهت "إس آند بي جلوبال"، بأن أسعار الفائدة المرتفعة ستدعم انتقال الحسابات الجارية وحسابات التوفير نحو الودائع لأجل، مما يزيد من الضغط على هوامش البنوك.
وأفادت الوكالة، بأنه على الرغم من النمو الائتماني السريع حافظت البنوك السعودية على مستويات رأس مال قوية، مشيرة إلى أنه تم دعم هذه المرونة إلى حد كبير من خلال الإصدار الدولي والمحلي لصكوك إضافية من الفئة الأولى، مع زيادة البنوك رؤوس أموالها بأكثر من 10 مليارات دولار.
وقالت الوكالة، إن ارتفاع أسعار النفط وتوسع الاقتصاد كان له تأثير إيجابي على الجدارة الائتمانية للحكومة السعودية، مع توقع وجود فوائض مالية خلال الفترة 2023-2025.
ولفتت "إس آند بي جلوبال"، إلى أن النظرة المستقبلية لتصنيفها السيادي طويل الأجل للسعودية إيجابية، حيث تعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي والديناميكيات المالية المرتبطة بخروج البلاد من جائحة كورونا وارتفاع إنتاج النفط، والإصلاحات الحكومية.
