الرياض – مباشر بنوك السعودية: عقد مجلس الشورى جلسته العادية السادسة للسنة الأولى من الدورة التاسعة، اليوم الاثنين، برئاسة رئيس المجلس، عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.
وناقش مجلس الشورى التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 1444/1445هـ، وفقا لما نشره عبر حسابه في منصة إكس.
وأشار عضو الشورى، محمد الفراج، إلى أهمية وجود تمثيل للقطاع الخاص في مجلس إدارة بنك التصدير والاستيراد السعودي باعتباره من أهم الشركاء الرئيسين وأصحاب المصلحة للبنك.
ورأى عضو المجلس، أحمد الكريديس، مناسبة أن يُعد البنك دراسة لحصر المصانع التي لديها منتجات يمكن تصديرها وإيجاد مسارات وبرامج وتسهيلات تسهم في زيادة المنتجات المصدرة وزيادة نسبتها، مع الأخذ بعين الاعتبار المصانع المتوسطة والصغيرة، وذلك تزامناً مع وصول عدد المصانع في المملكة إلى أكثر من 11 ألف مصنع.
وحضر مسؤولين بالبنك جلسة المجلس العادية السادسة من أعمال السنة الأولى للدورة التاسعة خلال مناقشة التقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهم الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال، نايف الشمري، والرئيس التنفيذي لقطاع القانونية والحوكمة والالتزام، محمد الدويش، وعدد من المسؤولين بالبنك.
وفي سياق منفصل، أصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للإحصاء للعام المالي 1444/1445هـ، بعد الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة المالية والاقتصادية.
وطالب المجلس، الهيئة العامة للإحصاء بتقييم خطط تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الإحصائية وتحديثها؛ بما يتوافق مع المرحلة الثانية من رؤية السعودية 2030 وينسجم مع الاستراتيجيات الوطنية القطاعية والمناطقية المعتمدة.
وحث الشورى، الهيئة لمراجعة وتحديث مؤشرات أداء الأهداف الاستراتيجية المؤسسية ومستـهدفاتها السنوية؛ بما يعكس الطموح المأمول من مكونات القطاع الإحصائي، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالإسراع في تنفيذ تعـداد المنشآت؛ لضمان توفير مؤشرات إحصائية ذات جودة عالية؛ لدعم الاستراتيجيات الوطنية القطاعية المعتمدة.
ووجه الشورى الهيئة - بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة - التوسع في الربط التقني اللازم لجمع بيانات الأسعار من السجلات الإدارية لدى الأجهزة الحكومية والخاصة؛ لضمان رفع جودة منتجات الأسعار والأرقام القياسية وفق أفضل الممارسات العالمية الإحصائية.
كما طالب المجلس، الهيئة بتطوير سياساتها وإجراءاتها الحالية للموارد البشرية؛ بما يضمن الحد من التسرب الوظيفي والمحافظة على الكفاءات المتخصصة، وهي توصية جديدة تقدم بها عضو المجلس، عاصم مدخلي تم الأخذ بمضمونها.
