مباشر - بنوك السعودية: أصدر البنك الإسلامي للتنمية وبنوك التنمية المتعددة الأطراف، بيانًا مشتركًا ضمن مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين (COP29) في باكو.
وقدرت بنوك التنمية المتعددة الأطراف أنه بحلول عام 2030، سيصل تمويلها الجماعي السنوي للمناخ لصالح البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى 120 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 42 مليار دولار أمريكي للتكيف، وتهدف إلى تعبئة 65 مليار دولار أمريكي من القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
وبشأن للدول ذات الدخل المرتفع، من المتوقع أن يصل التمويل الجماعي السنوي للمناخ إلى 50 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 7 مليارات دولار أمريكي للتكيف، وتهدف بنوك التنمية المتعددة الأطراف إلى تعبئة 65 مليار دولار أمريكي من القطاع الخاص.
وقد تجاوزت بنوك التنمية المتعددة الأطراف بشكل كبير توقعاتها الطموحة لتمويل المناخ لعام 2025 التي حددتها في عام 2019، مع زيادة بنسبة 25% في التمويل المباشر للمناخ وتضاعف التعبئة لجهود المناخ خلال العام الماضي.
وأكد رؤساء بنوك التنمية المتعددة الأطراف في مذكرة وجهة النظر الأخيرة أن بنوك التنمية المتعددة الأطراف تركز على تضخيم تأثيرها التحفيزي من خلال تعزيز نتائج وتأثير تمويلها وتعميق المشاركة مع البلدان من خلال المنصات، ودعم طموحات المناخ للعملاء، وزيادة تعبئة القطاع الخاص".
وفي إطار الاستجابة للدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن المناخ، تدرك بنوك التنمية المتعددة الأطراف الأهمية المركزية لإنشاء هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ في مؤتمر الأطراف التاسع والعشرين في باكو.
وقالت بنوك التنمية المتعددة الأطراف: "إن وجود هدف كمي جماعي جديد بشأن تمويل المناخ قوي وطموح أمر ضروري لتحقيق أهداف اتفاق باريس، ونحن نحث الأطراف على التوصل إلى استنتاج قوي بشأن هذا الهدف".
وإدراكًا لضرورة أن تستند جودة التأثير والنظام إلى نتائج المناخ، أصدرت بنوك التنمية المتعددة الأطراف النهج المشترك لقياس نتائج المناخ: تحديث بشأن المؤشرات، والنهج المشترك، وأول إطار مشترك لتحديد وقياس وربط التقدم العالمي في مجال التخفيف من آثار المناخ والتكيف مع النتائج المناخية لأنشطة بنوك التنمية المتعددة الأطراف.
كما نشرت بنوك التنمية المتعددة الأطراف منصاتها القطرية للعمل المناخي للتفاهم المشترك والطريق إلى الأمام، مؤكدة دعمها المشترك للجهود الرامية إلى تعزيز التعاون بين البلدان المضيفة وبنوك التنمية المتعددة الأطراف والجهات المانحة والقطاع الخاص.
