الرياض – مباشر بنوك السعودية: كشفت دراسة تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية، التي أعدها منتدى الرياض الاقتصادي، أن 59% من الموظفين السعوديين من المحتمل أن يطلبوا زيادة في الرواتب، مشيرة إلى أنه يعد معدل أعلى من المتوسط العالمي البالغ 30%، وهذا تحدي قد يواجه الموهبين والموهوبات في المنظمات وطرق استقطابه
وقدم الرئيس التنفيذي لشركة تشكيل الاستشارات الإدارية، مشاري بن محمد الشلهوب، دراسة تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية خلال فعاليات منتدى الرياض الاقتصادي.
وكشف الشلهوب، أن جودة الحياة الوظيفية تساهم بنحو من 4% إلى 12% من الناتج المحلى الإجمالي، وذلك أثناء عرضه للدراسة الشاملة عن جودة الحياة الوظيفية في المملكة خلال منتدى الرياض الاقتصادي.
وأوضح الشلهوب، أن الدراسة تناولت عدة محاور أساسية منها التعرف على مفهوم جودة الحياة الوظيفية، والتحديات، كما قاست مستوى جودة الحياة الوظيفية في القطاع العام والخاص والمنظمات الغير هادفة للربح، وأثرها على الإنتاجية، والآثار الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى عرضها نماذج ناجحة من دول أخرى، لتختم بتقديم توصيات ومبادرات مقترحة.
وأفاد، بأن الدراسة عرضت العوامل المحركة لجودة الحياة الوظيفية، فكان منها بيئة عمل آمنة، وتقديم تعويضات مناسبة وعادلة وآمنة، وإتاحة فرص مستقبلية للنمو، بالإضافة إلى التكامل الاجتماعي وأهمية الحياة المهنية، والعديد من العوامل الأخرى.
وقال الشلهوب: "جاءت قوة المملكة الأولى في تقديم ظروف عملية سليمة وصحية، إذ ارتفعت معدلات الالتزام بالسلامة المهنية من 15% عام 2015 إلى نحو 70% عام 2022، ويليها وتقديم تعويضات مناسبة وعادلة وأمان وظيفي، ثم تتبعها تقديم فرص للنمو والحياة المهنية".
وأشار، إلى أن هيئة السوق المالية احتلت المرتبة الأولى في القطاع الحكومي من حيث المساهمة في تعزيز جودة الحياة الوظيفية في مكان العمل، وعلى صعيد القطاع الخاص احتلت شركة روشن المركز الأول، بينما احتلت مؤسسة ماجد بن عبد العزيز للتنمية والخدمات الاجتماعية المركز الأولى من حيث المؤسسات الغير هادفة للربح.
يشار إلى أن هذه الدراسة تناولت عدداً من الموضوعات، منها تحسين جودة الحياة الوظيفية وتأثيرها على إنتاجية المنظمات؛ إذ تهدف إلى تحليل العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية والأداء المؤسسي؛ وذلك في إطار اهتمامها بتقديم رؤى علمية تدعم الأهداف الوطنية، ضمن برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، وتطوير استراتيجيات تعنى بتحسين بيئة العمل في القطاعين العام والخاص، مع تقديم توصيات تعزز جودة الحياة الوظيفية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتهدف دراسة "تطوير ممارسات جودة الحياة الوظيفية لرفع الإنتاجية في المنظمات السعودية" في منتدى الرياض الاقتصادي؛ لتحديد الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجودة الحياة الوظيفية على الاقتصاد الوطني، بالإضافة للعديد من الأهداف الأخرى التي تساهم في رفع الإنتاجية.
وتضمنت أهداف الدراسة؛ التعرف على المفاهيم الرئيسية المرتبطة بجودة الحياة الوظيفية، والتعرف على مدى تطبيق معايير جودة الحياة الوظيفية في المنظمات السعودية، والتعرف على الأنظمة والسياسات الداعمة لمفهوم جودة الحياة الوظيفية، والوقوف على التحديات التي تواجه المنظمات السعودية في تبني جودة الحياة الوظيفية، وقياس وتقييم تأثير تعزيز جودة الحياة الوظيفية على إنتاجية العامل في بعض المنظمات السعودية، بالإضافة إلى ربط العلاقة بين جودة الحياة الوظيفية وإنتاجية الموظف بالمنظمات السعودية.
