الرياض – مباشر بنوك السعودية: قال رئيس مجلس هيئة السوق المالية، محمد بن عبدالله القويز، إن القطاع المالي والسوق المالية يمثلان نقطة ارتكاز أساسية في تحول الاقتصاد السعودي من مصدر للأموال إلى مستورد لها، مبينا أن الفترة الماضية شهدت دورا متزايدا للسوق المالية سواء من ناحية زيادة حجمها أو دورها وأهمية مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
وأضاف القويز، في ختام أعمال ملتقى مؤسسات السوق المالية 2024م، أن إجمالي الأموال المجموعة عبر السوق المالية شهد قفزة كبير من 230 مليار ريال إلى 400 مليار ريال، فيما سجلت الأصول المدارة نموا بنسبة 50% إلى نحو 900 مليار ريال خلال السنوات الثلاث الماضية للخطة الاستراتيجية.
وأشار القويز، إلى أن حماية المستثمر تمثل مرتكزا رئيسا في استراتيجية الهيئة الحديثة 2024 – 2026م، مؤكدا أن الهيئة تحرص على تطبيق أكبر قدر من الحماية والمصداقية للسوق المالية والمشاركين فيها، من خلال أدوار متعددة مثل الإشراف، المرونة القضائية، العقوبات والمخالفات النوعية، والتعويضات للمستثمرين، وهي النقطة التي تفخر بها في هيئة السوق المالية.
ونوه رئيس هيئة السوق المالية، بأن الإيرادات الناتجة من استثمارات المؤسسات ذاتها تعد من القطاعات الأكثر نموا في إيرادات مؤسسات السوق المالية، وهذا يعني أن المؤسسات أصبحت أكثر كفاءة وخبر ومعرفة بطريقة تخصيص مواردها المالية في المجالات التي تخدم السوق، مشيرا إلى أن هذا يزيد من مسؤولية الهيئة التنظيمية على مستوى رقابة استثمارات المؤسسات لضمان عدم وجود تضارب في المصالح من خلال تلك الاستثمارات.
واختتمت "لجنة مؤسسات السوق المالية" أعمال ملتقى مؤسسات السوق المالية 2024، الذي نظّمته بالتعاون مع هيئة السوق المالية في مدينة الرياض أمس الثلاثاء، تحت شعار "السوق المالية.. نحو مستقبل مستدام"، وبرعاية من محمد بن عبدالله القويز رئيس مجلس الهيئة.
واختتم الملتقى أعماله بجلسة حوارية مع رئيس مجلس هيئة السوق المالية؛ شملت الحديث عن أهم التطورات في قطاع مؤسسات السوق المالية، وأبرز التحديثات التشريعية والتنظيمية في السوق المالية.
