الرياض – مباشر بنوك السعودية: رفعت المصارف العاملة بالمملكة استثماراتها بالسندات الحكومية بنسبة 11.06% بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024م على أساس سنوي، كما زادت في أول 10 أشهر من العام الجاري بنحو 40 مليار ريال.
ووصل إجمالي استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية إلى 580.2 مليار ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، مقارنةً مع 522.4 مليار ريال في الشهر المماثل من عام 2023، لتزيد بواقع 57.79 مليار ريال؛ وفقاً لإحصائية لـ"مباشر" تستند لبيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية للشهر الرابع على التوالي، حيث زادت بقيمة 5.5 مليار ريال خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي مقارنةً مع الشهر السابق؛ حيث كانت تبلغ 574.7 مليار ريال بنهاية سبتمبر/ أيلول 2024، لتسجل ارتفاعاً بنحو 0.96%.
ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية في أول 10 أشهر من عام 2024 بواقع 39.89 مليار ريال وبزيادة نسبتها 7.38% مقارنة مع قيمتها في نهاية ديسمبر/ كانون الأول من عام 2023 والبالغة 540.32 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 76.34% من إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) في السعودية بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2024.
وبلغ إجمالي مطلوبات البنوك من القطاع العام 760 مليار ريال، مقارنةً مع 668.09 مليار ريال في شهر أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، لترتفع بنسبة 13.76% وبما يعادل 91.92 مليار ريال.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 179.8 مليار ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2024، مقابل 145.68مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي، لترتفع بنحو 23.4%.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
