مباشر – بنوك السعودية: منح البنك الأفريقي للتنمية قرضا إلى تونس بقيمة 80.16 مليون يورو؛ لتنفيذ المرحلة الثالثة من برنامج تحديث البنية الأساسية للطرق.
وبلغت الكلفة الإجمالية للمشروع 86.21 مليون يورو ستسهم الحكومة التونسية بمبلغ 6.05 ملايين يورو ما يمثل 7.02% من قيمة المشروع، بحسب بيان للبنك.
وأوضح البنك، في بيانه، أن المشروع على وجه الخصوص يشمل تقوية 188.9 كيلومترات من الطرق المصنفة في 7 ولايات، وهي الكاف، القصرين، سوسة، صفاقس، القيروان، سليانة وقفصة، وهي ولايات، على الرغم من الإمكانيات العديدة التي تزخر بها، إلا أنها تواجه عراقيل التنقل مرتبطة بتدهور شبكة الطرقات.
وقال البنك الأفريقي للتنمية، إن تدخله سيسمح في تحسين جودة شبكة الطرقات المصنفة في تونس وظروف حركة المرور للمستخدمين في المناطق المستهدفة، وسيساهم في تقوية نظام نقل فعال ومستدام من أجل دعم النمو وخلق الظروف المواتية لحركة البضائع والأشخاص في مختلف المناطق.
ويؤدي قطاع النقل دورا هاما في الاقتصاد التونسي، إذ يساهم بحوالي 5% في تكوين الناتج المحلي الإجمالي، ويولد حوالي 160 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويعد المشروع، الذي سيتم تنفيذه في الفترة من 2025 إلى 2030، استمرارًا للمرحلتين السابقتين من البرنامج.
وقال سولومون كواينور، نائب رئيس المجموعة للقطاع الخاص والبنية التحتية والتصنيع في البنك الأفريقي للتنمية، إن البنك الأفريقي للتنمية، خلال السنوات العشر الماضية، ساهم في تجديد وتحديث حوالي 4 آلاف كيلومتر من الطرق، و104 كيلومترات من الطرق السريعة، وإنشاء العديد من الهياكل الهندسية في تونس.
وأضاف كواينور، أن هذه التدخلات مكنت من تحقيق تحسن كبير في مستوى خدمة الشبكة، من خلال تأمين طرقات مختلفة من خلال هياكل العبور الدائمة، وتسهيل الوصول إلى المراكز الاجتماعية والاقتصادية من خلال فك العزلة عن المناطق.
وأشار، إلى أن عملية إعادة تأهيل وصيانة البنية الأساسية للطرقات في إطار المرحلة الثالثة من مشروع تحديث البنية الأساسية للطرقات ستساهم في تعزيز القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة المحلية، فضلا عن خلق فرص عمل للشباب.
وتابع كواينور: "إن تدخل البنك سيفيد أيضًا المؤسسات الصغيرة العاملة في مجال صيانة الطرقات، مما يتيح استدامة البنية الأساسية وسيخلق في الوقت نفسه فرصًا في السوق لرواد الأعمال. وستعمل هذه العملية أيضا على تحسين الخدمة للمناطق ذات القيمة المضافة الزراعية العالية، وبالتالي المساهمة في الأمن الغذائي لتونس، وذلك بفضل تطوير سلاسل القيمة التي يقودها القطاع الخاص".
وسيؤدي المشروع، من خلال تطوير الأقسام التي تربط المناطق الحدودية لتونس بالجزائر، إلى تحقيق التوازن الإقليمي من حيث البنية الأساسية للطرقات في المناطق الأكثر حرمانا. وبالإضافة إلى ذلك، فإنه سيساهم في الحد من البطالة بين الشباب من خلال خلق فرص عمل لصيانة شبكة الطرقات، وبالتالي التخفيف من حدة الفقر في المناطق الهشة في البلاد.
يذكر أن المشروع يعزز اثنتين من الأولويات التشغيلية العليا الخمس لاستراتيجية البنك العشرية للفترة 2024-2033، وهما "تكامل أفريقيا"، و"تحسين نوعية حياة السكان في أفريقيا"، وبالتالي المساهمة في تحقيق رؤية البنك نحو أفريقيا مزدهرة وشاملة ومرنة ومتكاملة.
