مباشر – بنوك السعودية: قالت ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك السعودية تستعد لتحقيق ربحية مستقرة في عام 2025.
وأضافت ستاندرد آند بورز، في تقرير لها اليوم الاثنين، أنه من المتوقع أن يعمل الإقراض للشركات على تعزيز نمو الائتمان، في حين قد تعمل أسعار الفائدة المنخفضة على تعزيز الإقراض العقاري.
وتوقعت ستاندرد آند بورز، نموًا قويًا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مع تنويع المملكة العربية السعودية لاقتصادها بعيدًا عن النفط، مع اكتساب القطاعات غير النفطية أهمية.
وأشارت، إلى أنها تتوقع تحقيق معدل نمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4% في الفترة من 2025 إلى 2027 مقارنة بـ 0.8% في عام 2024.
وأفادت ستاندرد آند بورز، بأنه من المقرر أن تعمل مبادرات رؤية 2030 على تعزيز النمو غير النفطي في الأمد المتوسط، مدفوعًا بزيادة أنشطة البناء وقطاع الخدمات المتنامي الذي يغذي الطلب الاستهلاكي المتزايد وقوة العمل المتوسعة، علما بأن مشاركة العمالة النسائية زادت واستقرت عند 36% منذ عام 2022، ارتفاعًا من 17% في عام 1999م.
ولفتت الوكالة، إلى أن النمو سيزداد مدفوعًا بقطاع البناء والخدمات مع تكثيف مشاريع رؤية 2030، منوهة بأنه من المقرر أن يدفع الإقراض للشركات نمو الائتمان، بدعم من سلسلة المشاريع القوية والمتواصلة، في حين أن انخفاض الأسعار قد يعزز الإقراض العقاري.
وذكرت أن السياحة تساهم بنحو 4% من الناتج المحلي الإجمالي و9% من إيرادات الحساب الجاري في عام 2023، من 5% في عام 2022، مما يُظهر إمكانات نمو كبيرة من خلال تحسين عمليات التأشيرة والمزيد من خيارات الترفيه.
وتوقعت ستاندرد آند بورز، أن تعود تكلفة المخاطر إلى طبيعتها بسبب البيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة، ومع ذلك، قد يكون لارتفاع الاستدانة في القطاع الخاص آثار سلبية على جودة الأصول على المدى الأطول.
ولفتت الوكالة النظر، إلى أنه يتم تخفيف المخاطر المالية الناجمة عن ارتفاع إصدارات الديون من قبل الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة من خلال إعادة معايرة بعض مشاريع البنية التحتية الكبيرة، متوقعة أن تحافظ الحكومة على صافي أصول أعلى من 40% من الناتج المحلي الإجمالي حتى عام 2027.
وقالت زينة ناصر الدين، محللة الائتمان في ستاندرد آند بورز جلوبال للتصنيفات الائتمانية: "نتوقع أن تستمر البنوك السعودية في اللجوء إلى أسواق رأس المال الدولية للمساعدة في تمويل النمو المرتبط برؤية 2030. وتستعد البنوك لتحقيق ربحية مستقرة في عام 2025".
وأضافت زينة ناصر الدين: "نتوقع أن تعود تكلفة المخاطر إلى طبيعتها بسبب البيئة الاقتصادية الداعمة وانخفاض أسعار الفائدة. ومع ذلك، فإن ارتفاع معدلات الاستدانة في القطاع الخاص قد يخلف آثاراً سلبية على جودة الأصول على المدى الأبعد".
