الرياض – مباشر: قال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، هاني المديني، إن السعودية ليست بمنأى بعد عن مخاطر أسعار الفائدة، لهذا السبب كانت سريعة في التحرك لإصدار ديون، للاستفادة من الزخم الإيجابي في السوق الذي كان موجودا في بداية 2023م.
وأضاف المديني، في مقابلة مع بلومبيرج، أن أي إصدار آخر سيكون خاضعاً لظروف السوق، مشيراً إلى أن الحكومة السعودية تنظر أيضاً إلى الاقتراض باعتباره وسيلة لتسريع تنفيذ أهداف رؤية 2030 المتمثلة في تنويع اقتصاد أكبر مصدّر للنفط في العالم.
وأردف المديني: "نتمتع بمركز قوي للغاية عندما يتعلق الأمر باحتواء بيئة أسعار الفائدة المرتفعة.. لكن لن نكتفي بأن نجلس ونستمتع بهذا المركز، بل سنواصل العمل على تعزيزه أكثر".
وتدرس السعودية إصدار المزيد من أدوات الدين هذا العام بعملات أخرى إلى جانب الدولار؛ وذلك في إطار تركيزها على عمليات إعادة التمويل لخفض حصة الديون القائمة ذات الفائدة المتغيرة.
وجمعت السعودية، على الرغم من أنها تتوقع تحقيق فائض في ميزانية 2023، نحو 10 مليارات دولار من بيع سندات في أوائل يناير/ كانون الثاني الماضي، في أكبر طرح سيادي في الأسواق الناشئة منذ ما يقرب من 3 سنوات، بعد أن كان ارتفاع أسعار النفط قد ساعد المملكة العام الماضي، في تحقيق فائض للمرة الأولى منذ ما يقرب من 10 سنوات.
وقامت وزارة المالية بإجراء عمليات تمويل استباقية خلال 2022 قيمتها 48 مليار ريال (12.8 مليار دولار)؛ لتوفير جانب من احتياجاتها خلال العام الجاري.
ومع بيعها للسندات في يناير/ كانون الثاني، تكون قد حصلت الحكومة على معظم ما خططت لاقتراضه في 2023، لكن مع ذلك، يقول الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة الدين، إن الحكومة تبحث في خيارات الاقتراض المختلفة، بما في ذلك سندات باليورو أو بعملات دولية أخرى، فضلاً عن السندات الخضراء.
