مباشر بنوك السعودية: أشار مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض في المملكة العربية السعودية، إلى زيادة قوية في مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل/ نيسان 2025م.
وأفادت الدراسة، الصادرة اليوم الاثنين، أن معدل نمو التوظيف تسارع إلى أسرع وتيرة له في 10 سنوات ونصف، وجاء مطابقا للمستوى المسجل في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م، حيث وسعت الشركات من قدرتها على توظيف استجابة لارتفاع المبيعات وزيادة النشاط.
ونوهت الدراسة، بأنه نتيجة لذلك ارتفع معدل التضخم في تكاليف التوظيف إلى مستوى قياسي في شهر أبريل/ نيسان الماضي، ليأتي معاكسا لحالة التباطؤ في ضغوط التكلفة في سجلت خلال شهر مارس/ آذار، وفي الوقت نفسه، فرضت زيادة المستويات ضغوطا إضافية على أسعار المواد، حيث سعت الشركات إلى زيادة مخزونها وسك توقعات إيجابية بزيادة معدل الطلب.
وسجل مؤشر مدراء المشتريات بالسعودية 55.6 نقطة في شهر أبريل/ نيسان 2025م، مما يشير إلى تحسن قوي في ظروف الأعمال على شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط، على الرغم من انخفاضه من 58.1 نقطة في شهر مارس/ آذار، مسجلا أدنى مستوى له منذ شهر أغسطس/ آب 2024م.
ولفتت النظر، إلى أن هذا الانخفاض يعود في المؤشر يعود في المقام الأول إلى انخفاض بأكثر من 4 نقاط في المكون الفرعي الخاص بالطلبات الجديدة.
وارتفع نشاط الأعمال التجارية في الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة بشكل حاد مع بداية الربع الثاني من 2025، حيث أفادت الشركات على نطاق كبير بزيادة الإنتاج نتيجة ارتفاع المبيعات، والموافقة على المشاريع الجديدة، وزيادة أعداد السياح، ورغم أن معدل نمو الإنتاج كان ملحوظا، فإنه كان الأبطأ في 7 أشهر، ويرجع ذلك جزئيا إلى تباطؤ زيادة المبيعات.
كما ارتفعت أعمال العمالة بوتيرة حادة في شهر أبريل/ نيسان 2025م، ليستمر بذلك اتجاه النمو القوي المسجل في شهر فبراير/ شباط، علما بأن الزيادة الأخير في القوى العاملة كانت الأسرع منذ شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2014م، حيث تطابق المؤشر المعني مع نظيره في شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2023م.
وأشارت الدراسة، إلى أن الشركات سعت إلى تعيين موظفين إضافيين استجابة لتزايد أعباء العمل وتوقعات الطلب الإيجابية، وسجلت جهود التوظيف المستهدفة في مجالات مثل تكنولوجيا المعلومات والتسويق، وساعد هذا في تخفيف الضغوط على القدرة الإنتاجية للشركات، حيث انخفض حجم الأعمال المعلقة بمعدل متواضع.
وساهم معدل التوظيف القوي في إعادة تسريع معدل تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج؛ مع ارتفاع عنصر الأجور في تكاليف مستلزمات الإنتاج بشكل حاد في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، علما بأن معدل الزيادة في تكاليف الرواتب هو الأعلى في تاريخ الدراسة.
كما شهدت أسعار المشتريات زيادة أسرع، حيث أفادت الشركات بارتفاع أسعار المواد الخام في ظل زيادة الطلب، وانتعش معدل تضخم أسعار المستويات من أدنى مستوى له في 43 شهرا الذي سجله في شهر مارس/ آذار، وسجل قراءة قوية بشكل عام.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
