مباشر بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام بالمملكة العربية السعودية إلى 829.9 مليار ريال بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي، مقابل 708.2 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنحو 17.2%، وبما يعادل 121.7 مليار ريال.
وتشمل مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام؛ استثمارات بالسندات الحكومية وشبه الحكومية، بالإضافة إلى الائتمان المصرفي للمؤسسات العامة.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 73.81% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".
وواصلت البنوك العاملة في المملكة زيادة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر مارس/ آذار 2025م للشهر التاسع على التوالي.
وارتفعت الاستثمارات التراكمية بنسبة 11.2% بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي على أساس سنوي، وبزيادة تعادل 61.84 مليار ريال مقارنة مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م.
ووصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 612.58 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار 2025م؛ وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها في نهاية الشهر نفسه من عام 2024م والبالغة 550.73 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية خلال مارس/ آذار الماضي للشهر التاسع على التوالي؛ حيث زادت بنحو 1% وبما يعادل 6.07 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (فبراير/ شباط 2025م) والبالغة بنهايته 606.51 مليار ريال.
ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، لتبلغ 591.9 مليار ريال في نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول، مقابل 540.32 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2023م.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 217.33 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار 2025م، مقابل 157.47 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 38% وبما يعادل 59.86 مليار ريال.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
