الرياض – بنوك مباشر: قال الرئيس التنفيذي لـ بنك الرياض، طارق السدحان، إن سنة 2022 كانت مميزة على مستوى مصادر الدخل وتنوعها، وكان لارتفاع أسعار الفائدة دور كبير في زيادة الإيرادات، لكن نمو الإقراض ساهم أيضاً في نمو العوائد، وأيضاً تميزت بمساهمة جيدة لرسوم الخدمات ورسوم العملة الأجنبية في صافي الإيرادات.
وأضاف السدحان، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الأربعاء، أنه مع الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة جزئياً، شهد العام حراكاً اقتصادياً وتعافياً جيداً بعد أزمة جائحة كوفيد في 2020 و2021.
وعن محفظة الإقراض لدى البنك، قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن محفظة الإقراض تنقسم إلى ثلثين لتمويل الشركات وثلث لتمويل الأفراد.
وتابع: "تتميز محفظة إقراض الشركات بأن نسبة 99.5% منها بفائدة متغيرة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تتغير الأسعار على العملاء، ولا يتأثر البنك بشكل كبير من ارتفاع الفائدة، بينما محفظة الأفراد بفائدة ثابتة لا تتغير مع تغير نسب الفائدة، وبالتالي عندما ترتفع أسعار الفائدة تكون استفادة البنك أقل وقد يتضرر أحيانا".
وأردف: "ارتفاع أسعار الفائدة المتسارع في 2022 لم يكن في التوقعات وبالتالي شهدنا تحولا كبيرا من الودائع غير المكلفة إلى ودائع بمقابل، وبينما بلغت نسبتها 66% في بداية العام، تراجعت حالياً إلى أقل من 60% وذلك أمر طبيعي مع زيادة أسعار الفائدة".
ولمجابهة ضغط هذا التحول على تكلفة التمويل، أوضح السدحان، أن البنك يعمل على الموازنة بين نسب الفوائد على الإقراض والودائع بشكل صحي بما يعزز نمو صافي الدخل.
وأضاف السدحان، أن ارتفاع أسعار الفائدة يقود جزئيا إلى الإحجام عن الإقراض لا سيما في قطاع مصرفية الأفراد، ولذلك شهد التمويل الاستهلاكي والعقاري تباطؤا طبيعيا مع ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة معدل التضخم في المدن الرئيسية في أسعار الأراضي وتكلفة البناء يؤثر جزئيا على التمويل العقاري، فيما سجل تمويل قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة نمواً قوياً، وأيضاً تمويل المشاريع الكبرى والضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات والمشاريع الضخمة في المدن الكبرى.
وعن التوقعات للعام 2023، قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن نسب الفائدة ستظل في مستويات مرتفعة، والصورة لن تتغير بشكل كبير، لكن الحراك الاقتصادي ودعم المشاريع القيادية سيخفف أثر ارتفاع الفائدة على نمو الإقراض ويعوض بنمو جيد يكون مشابها لنمو 2022 بنفس الوتيرة والزخم في المشاريع الحكومية وسيكون النمو في قطاع الشركات.
وكشف السدحان، عن عمل بنك الرياض عن قرب مع منظومة الإسكان لاستمرار النمو في قطاع التمويل العقاري وألا يتأثر بارتفاع أسعار الفائدة، بما يكون له مخرجات إيجابية تدعم النمو في التمويل العقاري.
ونوه، بأن محفظة قروض المشاريع الصغيرة والمتوسطة تبلغ نحو 14.7% وقطاع التمويل العقاري 23%.
وعن نمو مخصصات خسائر الائتمان، قال الرئيس التنفيذي لبنك الرياض، إن عام 2022 كان فيه متغيرات كبيرة على المستوى العالمي على مستوى الاستثمار وشهد زيادة في مخصصات الاستثمار بحكم استثمار البنوك في السندات والصكوك الدولية، لأنه مع تغير أسعار الفائدة بشكل متسارع فإنها تؤثر على تقييم تلك الاستثمارات، ومع التطلع لتحسن الأوضاع الاقتصادية العالمية فلا تكون هناك حاجة إلى تلك المخصصات.
وأضاف السدحان، أن مخصصات الائتمان كانت في وضعها الطبيعي ولا يوجد حالات تعثر بشكل عام، ونموها متناسق مع نمو الإقراض، فيما تتراجع سنوياً تكلفة المخاطر في ظل النمو المتوزان في المشاريع القوية بما يعزز عدم الحاجة لبناء مخصصات.
وعن نسبة القروض المشكوك بتحصيلها، قال السدحان، إن القروض غير العاملة تمثل 1.7% من إجمالي القروض وهي نسبة جيدة جدا على المستوى العالمي، وتبلغ نسبة تغطيتها 112%.
