مباشر بنوك السعودية : اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، في 28 يوليو/ تموز 2025، مشاوراته السنوية مع المملكة العربية السعودية في إطار المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس الصندوق، حيث أشاد بأداء الاقتصاد السعودي ومتانته في مواجهة الصدمات الخارجية، مؤكداً أن المملكة تمضي قدمًا في تنفيذ إصلاحاتها ضمن “رؤية السعودية 2030”، مع تحقيق تقدم ملموس في النمو غير النفطي، واستقرار المؤشرات النقدية، وتراجع البطالة.
وأشاد صندوق النقد الدولي، وفقا لبيان له اليوم الإثنين، بمرونة الاقتصاد السعودي في وجه التحديات الجيوسياسية والتجارية التي تمر بها المنطقة والعالم حاليا، جاء ذلك في تقرير الخبراء الصندوق الصادر اليوم بعد مشاورات المادة الرابعة مع المملكة لعام 2025.
وقال التقرير إن الاقتصاد السعودي أثبت قدرته على التكيف مع التحديات العالمية، وينعكس هذا في عدة جوانب بينها نمو الأنشطة غير النفطية وانخفاض البطالة واستقرار مستوى الدين العام واحتواء التضخم، إلى جانب إشادته بالسياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية التي تنتهجها المملكة منذ إطلاق رؤية 2030.
ومن شأن هذا التقييم من الصندوق أن يعزز ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي، بما يزيد من زخم الاستثمار المحلي والأجنبي، إلى جانب رفع درجة الإيجابية تجاه الاقتصاد الوطني لدى مؤسسات التقييم الدولية، والتي يستند إليها المستثمرون والمؤسسات الدولية في تعاملهم مع اقتصادات الدول.
وفيما يخص الدين العام، امتدح خبراء صندوق النقد الدولي انخفاض الدين العام إلى الناتج المحلي بنهاية 2024 إلى 26.2% من الناتج المحلي الإجمالي، كما تطرق التقرير إلى عدد من الأنظمة التي صدرت أخيرا ومن بينها نظام الاستثمار، نظام السجل التجاري، ونظام رسوم الأراضي البيضاء بعد تعديله، ونظام العمل.
وأشاد خبراء صندوق النقد الدولي بدور البنك المركزي السعودي (ساما) في تعزيز إطار عمل إدارة السيولة في سبيل استقرارها، وثمّنت البعثة جهود البنك المتواصلة في تعزيز الأطر التنظيمية والإشرافية، إضافة إلى جهوده المستمرة في تعزيز فاعلية الأطر الرقابية والتنظيمية.
كما استعرض الصندوق الإصلاحات الوطنية منذ عام 2016، حيث أكد أن المملكة قد نفذت إصلاحات واسعة النطاق في تنظيم الأعمال والحوكمة وأسواق العمل ورأس المال، مشيرًا إلى تعزيز الأنظمة الجديدة التي دخلت حيز التنفيذ في العام 2025، مثل نظام الاستثمار المحدث، وتعديلات نظام العمل، ونظام التسجيل التجاري الجديد، الذي يزيد من ثقة المستثمرين والشركات بشأن بيئة الأعمال، إلى جانب دعمه لمكاسب الإنتاجية، لتأكيد أهمية مواصلة جهود الإصلاح الهيكلي للحفاظ على نمو القطاع غير النفطي وتنويع الاقتصاد.
و اتفق المديرون التنفيذيون مع رؤية خبراء الصندوق، وأكدوا أهمية استمرار السياسات المالية المعاكسة للدورة الاقتصادية على المدى القريب، مستفيدين من الهوامش المالية الكبيرة المتاحة.
وأوصوا بضبط تدريجي للمالية العامة على المدى المتوسط، من خلال، توسيع القاعدة الضريبية لزيادة الإيرادات غير النفطية، وإصلاح نظام دعم الطاقة، وتحسين استهداف شبكات الأمان الاجتماعي، وترشيد الإنفاق الجاري، خاصة ما يتعلق بفاتورة الأجور والنفقات غير الأساسية.
تعزيز الشفافية والاستدامة في المالية العامة
ورحب المجلس بالتقدم المحرز في تطوير مؤسسات المالية العامة، لا سيما في ما يخص إعداد الميزانية متوسطة الأجل، وتفعيل إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتحسين أدوات إدارة المخاطر والالتزامات الاحتمالية. وأشار إلى تحسّن مستويات الشفافية والإفصاح المالي، وانخفاض فروق العائد على السندات السيادية، ما يعكس ثقة المستثمرين في استدامة السياسات الاقتصادية.
كما أثنى المديرون على جهود البنك المركزي السعودي في المحافظة على الاستقرار المالي، وتفعيل أدوات السلامة الاحترازية، ومن بينها تحديد هامش رأسمالي معاكس للدورة الاقتصادية بواقع 100 نقطة أساس. كما دعوا إلى الإسراع في إقرار نظام المصارف واستكمال إطار إدارة الأزمات.
ورحب المجلس بمواصلة التقدم في تعميق السوق المالية المحلية، لما لذلك من دور في تنويع مصادر التمويل وتحفيز الاستثمار.
استمرارية الإصلاحات
اختتم المجلس ملاحظاته بالتأكيد على أهمية الحفاظ على وتيرة الإصلاحات، بغض النظر عن تقلبات أسعار النفط، وشدد على ضرورة مواصلة تطوير بيئة الأعمال، وتعزيز مشاركة المرأة، وتسهيل التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، ومواجهة تحديات التغير المناخي.
كما أشاد بدور المملكة في تعزيز الاستقرار الإقليمي ومساهماتها الفاعلة في المحافل الدولية، لا سيما رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي.
