مباشر بنوك السعودية: ارتفعت المطلوبات الإجمالية للمصارف في المملكة من القطاع العام إلى 863.19 مليار ريال بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي؛ مقابل 714.86 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنسبة 20.75%، وبما يعادل 148.33 مليار ريال، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".
وتشمل مطلوبات البنوك من القطاع العام على سندات حكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة، وتتضمن قروض وسلف وسحوبات على المكشوف.
وارتفعت الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية بنسبة 14.49% بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2025 على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 80.53 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م.
ووصلت حيازة البنوك التراكمية بالسندات الحكومية إلى 636.35 مليار ريال بنهاية يونيو/ حزيران 2025م؛ وهو أعلى مستوى تاريخي تصل له على الإطلاق، مقابل قيمتها في نهاية الشهر نفسه من عام 2024م والبالغة 555.82 مليار ريال.
وعلى أساس شهري، واصلت المصارف زيادة استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية شهر يونيو/ حزيران الماضي للشهر الثاني عشر على التوالي؛ حيث زادت بنحو 2.2% وبما يعادل 13.45 مليار ريال عن قيمتها في نهاية الشهر السابق (مايو/ أيار 2025م) والبالغة بنهايته 622.9 مليار ريال.
وارتفعت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بواقع 44.45 مليار ريال في أول 6 أشهر من عام 2025م، حيث زادت بنسبة 7.5% مقارنة مع قيمتها بنهاية عام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 540.32 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف في المملكة بالسندات الحكومية 73.72% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر يونيو/ حزيران 2025م.
كما تضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروض وسلف وسحوبات على المكشوف) بقيمة 226.84 مليار ريال بنهاية يونيو/ حزيران 2025م، مقابل 159.04 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 42.6% وبما يعادل 67.8 مليار ريال.
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
