توقع الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزي الأسبق، حدوث تصاعد طفيف في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا تراجعه مع استقرار الأوضاع الاقتصادية التي خلفتها الحرب الروسية الأوكرانية.
وقال أبو العيون خلال تصريحات تلفزيونية مساء أمس السبت، إن وضع الاقتصاد المصري جيد، لكنه يعاني من ضيق لفترة محدودة مرتبطة بالظروف الدولية، ولو أزيلت المتغيرات الخارجية لكانت معدلات النمو استمرت عند 7% و8%.
واقترح محافظ البنك المركزي السابق الذي أقيل من منصبه عام 2003، عددًا من السياسات النقدية والمالية لمواجهة الأزمة الاقتصادية الحالية، قال فيها:
- يجب على الدولة الانكماش لمواجهة التضخم بتقليل الإنفاق على المشروعات في الوقت الراهن.
- عدم رفع أسعار الفائدة خلال هذه الفترة، لأن بها قدر كبير من التشوه يخل بكثير من المعطيات المتعلقة بالأسعار.
- توفير الدولار سيأتي من خلال تعظيم القدرات الذاتية بالصناعة وزيادة الإنتاج المحلي والتصدير لسد فجوة العجز التجاري.
- يجب جذب الاستثمارات الجديدة لما تعطيه من إضافة حقيقة للاقتصاد بالإنتاج، وليس الاعتماد فقط على نقل الملكية من القطاع العام إلى الخاص وفق وثيقة سياسة ملكية الدولة.
- يمكن أن يعمل محافظ البنك المركزي الآن على تهدئة السوق من خلال وقف استيراد كل ما ليس له ضرورة، والسماح فقط باستيراد الضروريات ومستلزمات الإنتاج.
- سعر الصرف لم يتحرك بالقدر الكافي خلال السنوات الماضية، ولذا يجب منحه قدر من المرونة لامتصاص الصدمات.
وعن حماية المواطنين في ظل الأزمة الاقتصادية، اقترح أبو العيون تأجيل سداد أقساط القروض للمواطنين لفترة معينة كما حدث في أزمة فيروس كورونا، ومساعدة أصحاب الدخول الضعيفة الذين يتأثرون بارتفاع الأسعار بحزمة حماية مجتمعية كما يحدث حاليًا.
وأضاف أن البنك المركزي يختص بمراقبة البنوك وسلامتها النقدية ورسم السياسية النقدية للبلد لتفادي حدوث موجات مفاجئة في صعود أو هبوط الأسعار، مشددا على أن تحقيق استقرار الأسعار من أهم أدوار البنك المركزي الأساسية.
