الرياض - مباشر: شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في المملكة العربية السعودية أقوى تحسن له منذ 6 أشهر في شهر سبتمبر 2025، وفقا لمؤشر مديري المشتريات (PMI) الصادر عن بنك الرياض.
وكشفت الدراسة أن نشاط الأعمال ارتفع بأسرع معدل منذ شهر فبراير، استجابة للارتفاع القوي في تدفقات الأعمال الجديدة، وزيادة جهود الشراء، وحملة التوظيف المستمرة.
وأكدت الشركات أن ظروف الطلب القوية دعمت نمو الطلبات محليا وخارجيا، فضلا عن تحُّسن التفاؤل بشأن مستقبل الأعمال، وقد تراجع تضخم أسعار المنتجات، رغم الارتفاع الحاد الجديد في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي من 56.4 في شهر أغسطس إلى 57.8 في شهر سبتمبر الماضي، مسجلا قراءة أعلى من مستوى الـ 50 نقطة المحايد.
وأشار مؤشر مدراء المشتريات إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو أقوى تحسن أيضًا منذ شهر مارس.
وكان العنصر الأساسي في نتائج الدراسة الأخيرة هو التحسن الملحوظ في نمو النشاط التجاري، حيث رفعت الشركات غير المنتجة للنفط مستويات الإنتاج إلى أعلى حد منذ شهر فبراير.
وأفاد نحو 27% من الشركات المشاركة في الدراسة بحدوث توسع، مقارنة بنسبة 1% فقط أشاروا إلى حدوث انخفاض، وأدى هذا إلى ارتفاع المؤشر الفرعي بنحو 5 نقاط منذ شهر أغسطس، مسجلا أكبر مكسب شهري له في 4 سنوات.
وسلطت الشركات غير المنتجة للنفط الضوء على تسارع زيادة حجم الطلبات الجديدة في شهر سبتمبر، وأشارت أدلة الدراسة إلى أن الشركات استفادت من ظروف السوق القوية بشكل عام، والعملاء الجدد، وزيادة التسويق، والأسعار الداعمة.
وبالإضافة إلى تعزيز المبيعات المحلية، ساهمت هذه العوامل في زيادة حجم الأعمال الجديدة من العملاء الدوليين للشهر الثاني على التوالي، وشجعت تحركات الطلب الإيجابية الشركات غير المنتجة للنفط على شراء مستلزمات الإنتاج بوتيرة أسرع خلال شهر سبتمبر.
وتسارع نمو المشتريات إلى أعلى مستوى في 3 أشهر، مما أدى إلى أقوى زيادة في مستوى المخزون منذ شهر أبريل، وكان الترشيد الفّعال لإدارة المخزون موضوعا مشتركا في الأدلة النوعية من الشركات المشاركة في الاستبيان، حيث سعت الشركات إلى ضمان سلاسة قنوات التوزيع والتخطيط لاستقبال الطلبات المستقبلية.
وقال نايف الغيث، خبير اقتصادي أول في بنك الرياض: "أظهر مؤشر مديري المشتريات (PMI) لبنك الرياض، لشهر سبتمبر صمود القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية وقدرته على مواجهة ضغوط التكلفة، مستفيدا في الوقت نفسه من قوة الطلب واستمرار التوظيف".
وتابع: "مع تراجع ضغوط أسعار مستلزمات الإنتاج والحفاظ على زيادات محدودة في أسعار البيع، تبدو مؤشرات الاقتصاد في وضع جيد مع دخوله الربع الأخير من عام 2025".
حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل
ستور أو جوجل
بلاي
للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البورصة المصرية.. تابع موقع معلومات مباشر
تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا
لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع
مباشر بنوك السعودية.. اضغط هنا
