مباشر بنوك السعودية: كشف الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "دويتشه بنك"، جمال الكشي، عن خطة البنك لإنشاء مركز إقليمي في السعودية، مشيراً إلى التقدم بطلب للحصول على رخصة للمقر، وهو ما سيمكن البنك من توسيع خدماته وزيادة عدد الموظفين خلال المستقبل القريب، مؤكداً التزام البنك بدعم التنمية الاقتصادية واستثمارات القطاع المالي في المملكة.
وقال الكشي، خلال مشاركته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار "FII9"، إن البنك ومنذ افتتاح فرعه بالسعودية عام 2006، يعمل عبر ثلاثة أقسام رئيسية: المصرفية الاستثمارية، مصرفية الشركات، وإدارة الثروات الخاصة، وجميعها تشهد نمواً متواصلاً.
وأشار الكشي، إلى أن سوق الائتمان الخاص في السعودية ما زال ناشئاً ويشكل فرصة كبيرة للتمويل نظراً لمحدودية السيولة لدى البنوك التجارية.
وأكد، أن الفرص الكبيرة حالياً تتركز في عمليات الاندماج والاستحواذ، وسوق السندات والصكوك، والطروحات الأولية، مبيناً أن هذه الأنشطة تشكل ركائز أساسية لتطور الأسواق المالية في المملكة.
وتابع الكشي: "نشهد زخماً كبيراً في سوق الطروحات والسندات والاستحواذات، وهي جميعها مؤشرات على نضوج السوق السعودية وارتفاع جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين".
وفيما يتعلق بما يُثار حول نقص السيولة في القطاع البنكي، اعتبر الكِشي أن هذه الرؤية غير دقيقة، قائلاً: "أختلف في وجهة النظر هذه، لأن السوق السعودية تمر بمرحلة انتقالية نحو النضج منذ سنوات. ومن الطبيعي أن تتعدد فيها مصادر التمويل والسيولة. نحن اليوم نشهد انبثاق أدوات تمويل جديدة في السوق، وهذا تطور صحي يعكس عمق الاقتصاد وتنوعه".
وأردف قائلا: "في كل الاقتصادات المتقدمة، البنوك التجارية لا تستطيع بمفردها تمويل كل القطاعات، لأنها تعتمد على ودائع قصيرة الأجل، بينما تحتاج المشاريع الكبرى إلى تمويل طويل الأمد. لذلك من الطبيعي أن يكون هناك دور أكبر لأسواق المال والصناديق الاستثمارية وصناديق التقاعد، إلى جانب الدور التقليدي للبنوك التجارية".
وأفاد الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى "دويتشه بنك"، إلى أن الاقتصاد في المملكة مستقر وينمو بشكل مستدام منذ 6 عقود، وهذا يقلل من الحاجة إلى اندماجات اضطرارية أو تغييرات جذرية، قائلا: "الاندماجات التي نراها اليوم ليست بسبب أزمات، بل بدافع الطموح في التوسع والنمو داخل المملكة وخارجها، وهو ما يعكس مرحلة جديدة من التطور والنضج في الاقتصاد الوطني".
وأشار إلى أن هذا الحراك يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي دفعت نحو زيادة كفاءة الأسواق وتعزيز التنافسية، مبينا أن التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة خلقت بيئة استثمارية محفزة، تشجع الشركات على التوسع والتكامل وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد.
وكشف وزير الاستثمار، خالد الفالح، يوم 20 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، أنه ضمن برنامج استقطاب مقرات الشركات العالمية الكبرى لفتح مقرات إقليمية لها في المملكة كان المستهدف الوصول إلى 500 شركة في 2030م، ولكن آخر إحصائية تشير إلى أن العدد وصل إلى 670 شركة، والمتوقع أن تصل إلى 700 شركة تنقل مقراتها الإقليمية للمملكة بنهاية 2025م، كما يوجد 3 آلاف موظف أجنبي في مستويات عليا بمكاتب في الرياض.
