الرياض – بنوك مباشر: أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري SRC - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - عن خفضها لمعدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة (LTFR– المعيار المرجعي لنسب التمويل المتاحة بالمملكة).
وكشفت الشركة، في بيان لها اليوم الثلاثاء، أنه تم خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بمقدار 26 نقطة أساس لفترات الاستحقاق التي تمتد بين 20 إلى 30 عاما، وتثبيت النسبة لفترات الاستحقاق التي تقل عن 20 عاما.
وبينت الشركة، أن ذلك يأتي سعيا من الشركة لتشجيع التسعير العادل ورفع الوعي بين المستفيدين ودعم الأسر السعودية لتملك المنازل، وذلك من خلال تحديد معيار مرجعي يُسهم في دعم استقرار سوق التمويل العقاري في المملكة وحماية المستفيدين من تقلبات الأسعار، إذ من المتوقع أيضا أن يكون لهذا الخفض أثر إيجابي على تعزيز النمو في القطاع، ودعم استقرار السوق والحفاظ على الإسهامات المتنامية للقطاع المالي في الناتج المحلي الإجمالي.
ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، فابريس سوسيني، إن القرار يأتي التزاما من الشركة بدعم النمو المستدام لسوق الإسكان في المملكة من واقع رؤيتها وإيمانها بدورها كمساهم رئيسي في التنمية الاقتصادية في المملكة.
وأضاف سوسيني، أن خفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة والمبني على دراستها لتغيرات السوق والتزامها بتعزيز السيولة وتوفير حلول إدارة رأس المال والمخاطر لمقدمي التمويل العقاري، مما يُسهم في طرح حلول تمويل عقاري وفق هوامش ربح ملائمة تزيد من نسبة تملك الأسر السعودية للمنازل.
يُذكر أن الشركة أطلقت معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة في عام 2018 كمعيار مرجعي؛ يهدف لدعم استقرار سوق الإسكان وحماية المستفيدين من تقلبات هوامش الربح، إيمانًا بأن هذا الخفض إلى جانب مبادرة الشركة آنفًا بتمديد فترة الاستحقاق من 25 إلى 30 سنة، سيسهم في نمو السوق وتعزيز جهود التنمية الاقتصادية الشاملة في المملكة.
وأسس صندوق الاستثمارات العامة الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري في 2017؛ لتكون ركيزة ومحفزا رئيسيا لنمو واستدامة التمويل العقاري السكني في المملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في السوق الثانوية للتمويل العقاري.
وتم إنشاء الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري كجزء من برنامج الإسكان ضمن رؤية 2030، وذلك بهدف زيادة ملكية المنازل في المملكة، ويرتكز عمل الشركة على بناء سوق ثانوية قوية تكون داعماً للسوق الأولية في البلاد.
ويشهد نشاط التمويل العقاري السكني في المملكة نموا متصاعدا، ما يعد انعكاساً لطموح الحكومة لزيادة ملكية المنازل بين المواطنين السعوديين إلى 70% بحلول العام 2030.
وترجح التوقعات زيادة الطلب على التمويل العقاري السكني في المملكة من 280 مليار ريال في العام 2017 إلى 500 مليار ريال في 2026، وسيكون ذلك مدعوماً بالنمو القوي والأسس الراسخة للاقتصاد في المملكة.
