مباشر بنوك السعودية: توقعت وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيف الائتماني S&P Global Ratings أن يظل إقراض الشركات المحرك الرئيسي لنمو القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، مشيرة إلى أن المخاطر الناجمة عن ارتفاع ديون الشركات لا تزال تحت السيطرة.
وقالت ستاندرد آند بورز، في تقرير لها، إن إقراض الشركات سيظل محور نمو القطاع المصرفي السعودي، حيث يمثل حاليًا ما بين 55% و60% من إجمالي قروض البنوك، منوهة بأنه على الرغم من تزايد ديون الشركات واحتمال استمرار ارتفاع احتياجات التمويل حتى عام 2030، تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يظل تعرض وانكشاف البنوك السعودية لمخاطر ائتمان الشركات محدودًا وتحت السيطرة؛ بفضل التحسن المعتدل في مديونية الشركات، مدعومًا بأداء مرن خلال الفترة 2020-2024.
وتحسن متوسط مديونية الشركات السعودية المدرجة وفقا لتقديرات الوكالة إلى ما بين 1.6 و1.9 مرة في عام 2024 من متوسط تراوح بين 2.0 و2.3 مرة في عام 2020؛ وذلك بفضل الأداء القوي الذي خفف من نمو الإنفاق الرأسمالي بنسبة تراوحت بين 65% و70% خلال هذه الفترة.
وأفادت ستاندرد آند بورز، بأن إجمالي الإقراض الممنوح لشركات القطاع الخاص ارتفع بنسبة 60% خلال الفترة 2020-2024، بينما ارتفع الائتمان الممنوح للشركات السعودية المدرجة بنسبة أبطأ تتراوح بين 10% و12%؛ مدفوعًا بقطاعات المرافق والعقارات والرعاية الصحية والنقل (باستثناء شركة أرامكو السعودية).
كما توقعت أن يُحسّن انخفاض أسعار الفائدة، الذي تتوقع الوكالة أن يُخفّضه البنك المركزي السعودي بمقدار 25 نقطة أساس في وقت لاحق من عام 2025، و50 نقطة أساس أخرى في عام 2026، من تغطية الشركات السعودية للفوائد، وبالتالي قدرتها على الاقتراض.
وانخفض متوسط تغطية فوائد الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك للشركات السعودية منذ ذروته في عام 2021، حيث أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة متوسط تكلفة التمويل، مع انخفاض طفيف فقط في نهاية عام 2024، وتتوقع الوكالة أن تتعافى هذه المقاييس بشكل أكبر اعتبارًا من عام 2025، حيث يتم إعادة تسعير قروض الشركات ذات أسعار الفائدة العائمة في الغالب.
وأشارت، إلى أن مخاطر الائتمان للشركات لا تزال أحد العوامل الرئيسية التي تؤثر على نظرتها للجدارة الائتمانية للبنوك السعودية، متوقعة أن يظل نمو الائتمان مرتفعًا، عند حوالي 10% خلال الـ 12-24 شهرًا القادمة، مدفوعًا باحتياجات التمويل الكبيرة للاستثمارات.
وقالت الوكالة: "هذا يُعرّض البنوك لتغيرات في الجدارة الائتمانية للشركات، والتي قد تكون عرضة لمخاطر التنفيذ أو تجاوز التكاليف. كما أن انخفاض أسعار النفط والبتروكيماويات لفترات طويلة قد يُغير معنويات المستثمرين ويزيد الضغط على هذه القطاعات إذا استمر فائض العرض في خفض الأسعار".
ونوهت ستاندرد آند بورز، بأنه يُفاقم هذه المخاطر قيام البنوك بتمويل النمو من خلال زيادة اللجوء إلى الديون الخارجية، وقد اقترب صافي الدين الخارجي للقطاع المصرفي من 5% من القروض المحلية بنهاية أغسطس/ آب 2025، وهذا يزيد من اعتماد البنوك على ظروف الائتمان العالمية وتعرضها للتغيرات في إقبال المستثمرين الدوليين.
وقالت الوكالة، إنها تعتقد أن الدعم الكبير الذي تقدمه السلطات في المملكة العربية السعودية لقطاعها المصرفي يُخفف جزئيًا من هذه المخاطر.
وأكدت ستاندرد آند بورز، أن أعباء الدين العام والخاص المنخفضة نسبيًا في المملكة العربية السعودية، والمدعومة باحتياطيات سيادية ضخمة، تُوفر حاجزًا قويًا، ومع استمرار نمو الاقتصاد غير النفطي، ستحتاج البنوك إلى الموازنة بين فرص النمو وإدارة المخاطر بحكمة، بما يضمن أن يدعم التوسع الائتماني التنويع الاقتصادي دون تضخيم المخاطر.
