مباشر بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف بالسعودية من القطاع العام إلى 895.26 مليار ريال بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي؛ مقابل 760 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2024م؛ لتزيد بنسبة 17.8%، وبما يعادل 135.26 مليار ريال.
وتتكون مطلوبات المصارف من القطاع العام من سندات حكومية وشبه حكومية، بالإضافة إلى ائتمان مصرفي للمؤسسات العامة.
ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات (الحكومية وشبه الحكومية) في أول 10 أشهر من العام 2025م بواقع 56.51 مليار ريال وبزيادة نسبتها 9.55% مقارنةً مع قيمتها بنهاية العام الماضي والبالغة 591.9 مليار ريال، بحسب بيانات النشرة الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما".
وارتفعت الاستثمارات التراكمية بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بنسبة 11.76% على أساس سنوي، إلى 648.41 مليار ريال؛ مقابل قيمتها في نهاية الشهر نفسه من العام الماضي والبالغة 580.2 مليار ريال، لتسجل زيادة تعادل 68.2 مليار ريال على أساس سنوي.
وعلى أساس شهري، رفعت المصارف استثماراتها بالسندات الحكومية بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025م بنحو 0.8% وبما يعادل 5.33 مليار ريال عن قيمتها في نهاية سبتمبر/ أيلول والبالغة بنهايته 643.07 مليار ريال.
ورفعت المصارف العاملة في المملكة استثماراتها التراكمية بالسندات الحكومية بنهاية العام 2024م بنسبة 9.55% على أساس سنوي، حيث كانت تبلغ 540.32 مليار ريال بنهاية عام 2023م.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 72.4% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول 2025م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 246.85 مليار ريال بنهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2025م، مقابل 179.8 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 37.3% وبما يعادل 67.05 مليار ريال.
