مباشر بنوك السعودية: اعتمد مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء؛ إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، وذلك بناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية، جاء القرار استمرارًا للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص واهتمام ولي العهد بتمكين المصانع الوطنية وتعزيز استدامتها وتنافسيتها عالميًا، وتحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو بناء اقتصاد صناعي تنافسي ومرن، بوصف الصناعة من الركائز الأساسية لتنويع الاقتصاد الوطني، وفقًا لرؤية السعودية 2030
، كان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في سبتمبر 2019 على تحمل الدولة المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي، لمدة خمس سنوات وذلك اعتباراً من 01 أكتوبر 2019، وتم تمديد المدة في أغسطس 2024 إلى تاريخ 31 ديسمبر 2025م.
