مباشر بنوك السعودية: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة العربية السعودية بنسبة 13.47% بنهاية الربع الثالث من عام 2025م على أساس سنوي؛ وبزيادة تقدر بـ 321.56 مليار ريال، مقارنة مع قيمتها في نهاية الربع نفسه من العام السابق، فيما زادت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2025م بواقع 237.65 مليار ريال.
ووصلت قيمة عقود التمويل التراكمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة إلى 2.709 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2025م، مقابل 2.388 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2024م؛ بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس ربعي، زاد حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بالمملكة خلال الربع الثالث من عام 2025م بواقع 63.17 مليار ريال وبنسبة 2.39% مقارنة مع قيمته في نهاية الربع السابق والبالغة 2.646 تريليون ريال.
وبلغت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025م نحو 237.65 مليار ريال؛ حيث زادت القيمة الإجمالية لعقود التمويل بنسبة 9.6% مقارنة مع قيمتها بنهاية الربع الرابع من عام 2024م والبالغة 2.47 تريليون ريال.
وسيطر تمويل المرابحة على 50.71% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الثالث من عام 2025م؛ لتبلغ قيمته التراكمية 1.374 تريليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 14.3% وبما يعادل 172.23 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.202 تريليون ريال في نهاية الربع المماثل من عام 2024م.
وحل تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يمثل 39.05% من إجمالي التمويل)؛ حيث بلغت قيمته 1.058 تريليون ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2025م، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 13.94% وبما يعادل 129.47 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام السابق والبالغة 928.54 مليار ريال.
وجاء الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 229.8 مليار ريال، مقابل 217.48 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من عام 2024م؛ ليرتفع بنحو 5.67% على أساس سنوي، وبما يعادل 12.33 مليار ريال.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 2.27 مليار ريال، وتمويل المشاركة 2 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 43.28 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام 2025م، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
