مباشر بنوك السعودية: مباشر: شهد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط تحسناً في ظروف الأعمال التجارية في بداية العام؛ مدفوعاً بارتفاع الطلب في السوق، وزيادة أعداد الموظفين، وتعزيز النشاط الشرائي.
وأشارت أحدث دراسة لمؤشر بنك الرياض السعودي لمديري المشتريات (PMI)، الصادرة اليوم الاثنين، إلى استمرار ارتفاع حجم الطلبات الجديدة، حيث سلطت الشركات المشاركة في الدراسة الضوء على الظروف المحلية الإيجابية وزيادة نشاط العملاء؛ مما أدى إلى زيادة أخرى في كل من مستويات التوظيف والمشتريات، إلا أن ضغوط التكاليف تسارعت أيضاً غي ظل ارتفاع أسعار المشتريات وزيادة الأجور.
وأظهرت القراءة الرئيسية لمؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً، انخفاضاً من 57.4 نقطة في شهر ديسمبر / كانون الأول إلى 56.3 نقطة في شهر يناير / كانون الثاني؛ وهو أدنى مستوى له في 6 أشهر، ولكنه يشير إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وكان المؤشر أقل بقليل من متوسطه طويل الأجل البالغ 56.9 نقطة.
ووفقاً للتقرير، فقد استمر النشاط التجاري في التوسع بوتيرة قوية مع بداية العام 2026، حيث لاحظت الشركات نمواً في الإنتاج استجابة لتحسن الطلب في السوق، والمشاريع الجديدة، وزيادة نشاط العملاء.
وأشار حوالي 23% من الشركات التي شاركت في الدراسة إلى أن إنتاجها قد ارتفع خلال شهر يناير، وفي المقابل سجلت 2% فقط من الشركات انكماشاً.
وأضاف التقرير أن حجم الطلبات الجديدة ارتفع، حيث سجلت معدل نمو ملحوظ بشكل عام، وأشار كثير من الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن ظروف السوق الإيجابية محلياً أدت إلى ارتفاع مستويات الأعمال الجديدة، كما تحسنت مبيعات التصدير وبدرجة أكبر مقارنةً بنهاية العام الماضي.
وأشارت بعض الشركات إلى أن المنافسة الأجنبية أعاقت الجهود المبذولة لاكتساب عملاء في الخارج؛ إذ أفادت شركات أخرى بزيادة في الطلب الدولي، وخاصة في دول مجلس التعاون الخليجي والدول الآسيوية.
ومع ازدياد مستويات الطلب، فقد أفادت التقارير أن الشركات غير المنتجة للنفط في المملكة العربية السعودية زادت من مشترياتها من مستلزمات الإنتاج في شهر يناير؛ بهدف زيادة المخزون ودعم المبيعات المستقبلية.
وارتفع مخزون مستلزمات الإنتاج، حيث أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاع ملحوظ بشكل عام، كما استفادت الشركات من انخفاض مدد التسليم، وربطت ذلك بدفع مستحقات الموردين مسبقاً ووجود خطوط إمداد جديدة.
ولفت التقرير إلى أن توقعات الشركات في القطاع غير المنتج للنفط في السعودية كانت إيجابية في شهر يناير، حيث دعمت زيادة الطلبات وزيادة عدد الموظفين والظروف الاقتصادية المرنة توقعات الإنتاج الإيجابية، وقد تحسن مستوى التفاؤل الكلي بشكل ملحوظ منذ شهر ديسمبر؛ لكنه ظل ضعيفاً مقارنةً باتجاهه على المدى الطويل.
