مباشر بنوك السعودية: ارتفع الإنفاق بالميزانية العامة للدولة بالسعودية خلال الربع الرابع من عام 2025 بنسبة 3% على أساس سنوي.
وأظهر التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة، الصادر أمس الإثنين عن وزارة المالية، ارتفاع المصروفات خلال الربع الرابع من 2025م إلى 371.6 مليار ريال، مقابل 360.52 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.
وانخفضت قيمة المصروفات ببند تعويضات العاملين بنسبة 1% ليبلغ 144.47 مليار ريال، مقابل 146.3 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي، كما ارتفعت مصروفات بند استخدام السلع والخدمات بنحو طفيف بنسبة 0.1% إلى 94.16 مليار ريال، وارتفاع نفقات التمويل 27% إلى 14.93 مليار ريال، وكذلك بند الإعانات قفزت بنسبة 51% ليصل حجم المصروفات فيه خلال الربع الرابع إلى 7.94 مليار ريال.
وقفز بند المنح بنسبة 134% إلى 4.2 مليار ريال، مقابل 1.78 مليار ريال في الربع المقارن للعام الماضي، كما سجل الإنفاق بالأصول غير المالية إلى 51 مليار ريال للربع الرابع للعام 2025، مقابل 43.05 مليار ريال في الربع الرابع للعام 2024.
وفي المقابل انخفض الإنفاق ببند المنافع الاجتماعية بنسبة 24%، إلى 13.13 مليار ريال للربع الرابع من عام 2025، مقابل 17.21 مليار ريال في الربع الرابع للعام 2024.
حجم المصروفات يتجاوز 1.38 تريليون ريال خلال العام 2025
وأظهرت بيانات الميزانية، ارتفاع حجم المصروفات خلال العام 2025م إلى 1.388 تريليون ريال، مقابل 1.374 تريليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي، لتزيد بنسبة 1%.
وكانت أغلب المصروفات خلال العام 2025م على بند تعويضات العاملين بواقع 574.52 مليار ريال، ليسجل زيادة بنسبة 2% على أساس سنوي، وكذلك بند استخدام السلع والخدمات بواقع 316.34 مليار ريال، ليزيد بنحو 1%.
وتوزعت مصروفات ميزانية السعودية في عام 2025م بواقع 322.317 مليار ريال بالربع الأول، يليه الربع الثاني بواقع 336.129 مليار ريال، ثم الربع الثالث بواقع 358.397 مليار ريال، وفي الربع الرابع بلغت المصروفات 371.59 مليار ريال.
الصحة والتنمية الاجتماعية تتصدر القطاعات بالإنفاق بـ 278.87 مليار ريال
وكان قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية أعلى القطاعات بحجم الإنفاق في ميزانية المملكة خلال العام المالي 2025 بواقع 278.9 مليار ريال.
وجاء القطاع العسكري في المرتبة الثانية بإنفاق بلغ 249.13 مليار ريال، فيما قطاع التعليم بواقع 212.5 مليار ريال، فيما تجاوز إنفاق قطاع الأمن والمناطق الإدارية 127.38 مليار ريال وهو ما يشكل 105% من حجم المخصص له بالميزانية على مستوى العام بالكامل.
