مباشر بنوك السعودية: ارتفع حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص في المملكة بنسبة 9.6% بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م على أساس سنوي، وبزيادة قيمتها 278.3 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغ حجم مطلوبات المصارف من القطاع الخاص بالمملكة 3.177 تريليون ريال بنهاية شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 2.899 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من العام 2025م، بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
واستمرت سلسلة الزيادة في حجم مطلوبات المصارف التراكمية من القطاع الخاص، على أساس شهري، في نهاية يناير/ كانون الثاني 2026م للشهر الـ 25 على التوالي، حيث ارتفعت بنسبة 0.95% وبما يعادل 30.03 مليار ريال عن مستواها في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2025م والبالغة بنهايته 3.147 تريليون ريال.
وفي عام 2025، ارتفع إقراض البنوك في المملكة للقطاع الخاص بنسبة 10.23% وبما يعادل 292.07 مليار ريال عن حجم الإقراض بنهاية عام 2024م والبالغ 2.855 تريليون ريال.
وتشتمل مطلوبات المصارف من القطاع الخاص على كل من الائتمان المصرفي (يضم قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف، وكمبيالات مخصومة)، بالإضافة إلى استثمارات في أوراق مالية خاصة.
وارتفع مجموع الائتمان المصرفي بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي إلى 3.065 تريليون ريال، مقابل 2.792 تريليون ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م؛ ليزيد بنسبة 9.78% وبما يعادل 273.03 مليار ريال.
وتضمن الائتمان المصرفي قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف بقيمة 3.043 تريليون ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي؛ وهو أعلى مستوى تصل إليه على الإطلاق، مقابل 2.771 تريليون ريال بنهاية الشهر نفسه من العام 2025م؛ ليرتفع بنسبة 9.8% وبما يعادل 272.03 مليار ريال على أساس سنوي.
واشتمل الائتمان أيضاً على كمبيالات مخصومة بقيمة 21.95 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني 2026م، مقابل 20.95 مليار ريال في نهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ ليرتفع بنسبة 4.75%.
وبلغت قيمة الاستثمارات في الأوراق المالية الخاصة 112.48 مليار ريال بنهاية يناير/ كانون الثاني الماضي، مقابل 107.2 مليار ريال بنهاية الشهر المماثل من العام 2025م؛ لترتفع بنحو 4.9% على أساس سنوي.
