مباشر بنوك السعودية: منح البنك المركزي السعودي (ساما) شركة "نيوتك" أول ترخيص نهائي للمصرفية المفتوحة في المملكة العربية السعودية، بعد نجاحها في اجتياز البيئة التجريبية التشريعية، لتبدأ مرحلة التشغيل الكامل كأول جهة مرخصة رسمياً في هذا المجال على مستوى المملكة
ويعد الترخيص خطوة تنظيمية محورية في مسار تطوير منظومة المصرفية المفتوحة، بما يعزز التحول الرقمي والابتكار المالي، ويسهم في دعم مستهدفات رؤية السعودية 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي، كما يعكس نضج بيئة التقنية المالية في المملكة وقدرتها على استيعاب نماذج أعمال رقمية متقدمة.
وأبدى ريان القويعي، الرئيس التنفيذي لشركة "نيوتك تقديره للبنك المركزي على ثقته ودعمه المستمر لشركات التقنية المالية، وقال "يؤكد هذا الإنجاز جاهزيتنا الكاملة للعمل مع شركاءنا في شتى القطاعات لبناء نماذج أعمال رقمية متقدمة، والاستفادة من الإمكانيات التي توفرها المصرفية المفتوحة لتعزيز الابتكار وتقديم قيمة جديدة للعملاء".
وتُشكل المصرفية المفتوحة أحد أهم التحولات الهيكلية في القطاع المالي، حيث تتيح من خلال أُطر تنظيمية واضحة وواجهات برمجية آمنة؛ مشاركة البيانات المالية بموافقة العملاء، بما يفتح المجال أمام تطوير خدمات مالية وغير مالية أعلى كفاءة، وأكثر شمولاً وتخصيصاً، ويعزز المنافسة والابتكار.
وبدأت "نيوتك" التشغيل الفعلي في عام 2024، وهي شركة متخصصة في المصرفية المفتوحة والبيانات تركز على بناء منصة موحدة لربط البنوك والجهات المختلفة عبر واجهات برمجية آمنة ومرنة، وفق أعلى المعايير التنظيمية والتقنية
وتقدم الشركة حزمة متكاملة من الحلول الرقمية المبتكرة تشمل تنظيم ومعالجة البيانات المالية وغير المالية، وتمكين الجهات غير المالية من تطوير نماذج أعمال مبتكرة قائمة على البيانات، إضافة إلى ربط البنوك ومزودي البيانات من خلال بوابة تكامل واحدة، وتوفير تحليلات متقدمة تدعم تقديم خدمات رقمية شاملة وتنبؤية.
كما تتضمن خدماتها تقييم الملاءة المالية والتقييم الائتماني للعملاء، وكشوف الحسابات البنكية الرقمية، وخدمات الدفع عبر المصرفية المفتوحة وغيرها من الخدمات.
وعلى الصعيد التشغيلي، نجحت "نيوتك" في الربط مع جميع البنوك المحلية، وأكثر من 20 مزود بيانات، كما قامت بمعالجة أكثر من 8 ملايين عملية رقمية منذ عام 2024، وأسهمت في تمكين عدد من المؤسسات لتقديم خدمات رقمية متكاملة، ما يعكس جاهزيتها التقنية وقدرتها على التوسع في أعمالها، كما يُتوقع أن يسهم الترخيص في تسريع تبني المصرفية المفتوحة، وتعزيز التكامل بين القطاعين المالي وغير المالي، ودفع عجلة الابتكار في الخدمات الرقمية، ما يرسخ مكانة السعودية كمركز إقليمي رائد في التقنية المالية.
