الرياض – بنوك مباشر: كشفت وزارة المالية ، اليوم الخميس، عن حجم المصروفات والإنفاق الإجمالي على بنود الموازنة والقطاعات خلال العام 2022.
وأوضحت الوزارة أن حجم الإنفاق ارتفع خلال العام 2022 بنسبة 12% ، إذ وصل إلى نحو 1.16 تريليون ريال، مقابل 1.04 تريليون ريال ، أي بزيادة بلغت 126 مليار ريال.
وخلال عام 2022 بلغ حجم الإنفاق على بند تعويضات العاملين نحو 513.22 مليار ريال لتمثل النسبة الكبرى من اجمالي الإنفاق بنسبة 44%، بزيادة نسبتها 4%.
وتراجع الإنفاق على المنح والإعانات في عام 2022 بنسبة 15%، و1% على التوالي، ليصل إلى 2.96 مليار ريال، و29.65 مليار ريال على الترتيب.
وتركز إنفاق الحكومة السعودية خلال عام 2022 على القطاع العسكري والذي حل بالصدارة بإجمالي 228.07 مليار ريال، مسجلا ارتفاعاً سنوياً بنسبة 13%، مقابل 201.9 مليار ريال تم صرفها على القطاع في عام 2021، وفقا لبيانات الميزانية.
وجاء القطاع الصحي بالمرتبة الثانية بإنفاق بلغ 226.637 مليار ريال، مسجلا ارتفاعاً سنويا نسبته 15%، ثم التعليم بالمرتبة الثالثة بواقع 201.52 مليار ريال، لترتفع بنحو 5% عن المصروفات في الفترة ذاتها من عام 2021 والبالغة 191.91 مليار ريال.ووفقا للتقرير الربعي للميزانية، ارتفع حجم إنفاق الحكومة الفعلي بنسبة 8% خلال الربع الأخير من العام 2022 على أساس سنوي، مسجلا 363.658 مليار ريال، مقارنة مع مصروفات بلغت 337.31 مليار ريال بالربع نفسه بميزانية العام 2021.
وشهدت 6 بنود ارتفاعا بالإنفاق خلال الربع الرابع من عام 2022، كان أكبر نسبة من نصيب المنح لتقفز بأكثر من 1083% ، واستحوذ بند تعويضات العاملين على النسبة الكبرى بنحو 135.3 مليار ريال لتمثل نحو 37% من اجمالي المصروفات خلال الربع الرابع للعام 2022، لترتفع بنسبة 7%. وسجل بند استخدام السلع والخدمات ارتفاعاً بنحو 19%، لتصل حجم المصروفات في هذا البند نحو 107.5 مليار ريال ، كما ارتفع حجم الانفاق على بند المنافع الاجتماعية بنسبة 25%، ليسجل نحو 19.67 مليار ريال.
وفي المقابل انخفض حجم الإنفاق على بند الإعانات بنسبة 34%، إلى 10.46 مليار ريال، مقابل 15.86 مليار ريال.
وأعلنت وزارة المالية السعودية عن الميزانية الفعلية للمملكة للعام 2022، والتي بلغت فيها الإيرادات العامة 1.27 تريليون ريال، والمصروفات 1.16 تريليون ريال بفائض 103.9 مليار ريال.
