مباشر بنوك السعودية: ارتفعت قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة بنسبة 10.3% بنهاية الربع الرابع من عام 2025م على أساس سنوي؛ وبزيادة تقدر بـ 254.66 مليار ريال مقارنةً مع قيمتها في نهاية الربع نفسه من العام السابق.
ووصلت قيمة عقود التمويل التراكمية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة إلى 2.726 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2025م، مقابل 2.471 تريليون ريال بنهاية الربع المماثل من عام 2024م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس ربعي، ارتفع حجم التمويل المتوافق مع الشريعة بالمملكة خلال الربع الرابع من عام 2025م بواقع 17.01 مليار ريال وبنسبة 0.6% مقارنةً مع قيمته في نهاية الربع السابق والبالغة 2.709 تريليون ريال.
وسيطر تمويل المرابحة على 50.36% من إجمالي قيمة عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة بالمملكة في نهاية الربع الرابع من عام 2025م؛ لتبلغ قيمته التراكمية 1.373 تريليون ريال، مسجلاً ارتفاعاً على أساس سنوي بنسبة 9.06% وبما يعادل 114.01 مليار ريال، حيث كان يبلغ 1.259 تريليون ريال في نهاية عام 2024م.
وحل تمويل التورق بالمرتبة الثانية لعقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة في المملكة (يمثل 39.09% من إجمالي التمويل)؛ حيث بلغت قيمته 1.066 تريليون ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2025م، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 12.4% وبما يعادل 117.58 مليار ريال عن قيمته في نهاية الربع المماثل من العام السابق والبالغة 948.17 مليار ريال.
وجاء الإيجار التمويلي في المرتبة الثالثة بقيمة 248.36 مليار ريال، مقابل 219.37 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من عام 2024م؛ ليرتفع بنحو 13.2% على أساس سنوي، وبما يعادل 28.99 مليار ريال.
وبلغت قيمة تمويل المضاربة 2.52 مليار ريال، وتمويل المشاركة 1.09 مليار ريال، فيما بلغت قيمة التمويل الأخرى التي تقع تحت تصنيف عقود التمويل المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة 35.57 مليار ريال بنهاية الربع الرابع من العام 2025م، وتشمل البطاقات الائتمانية وصيغ التمويل الأخرى المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية.
وكانت قيمة التمويل الإسلامي في المملكة تبلغ في نهاية عام 2018 نحو 1.146 تريليون ريال، وارتفع في عام 2019 إلى 1.252 تريليون ريال، ثم وصلت قيمته إلى 1.462 تريليون ريال بنهاية 2020.
وواصل الارتفاع إلى 1.724 تريليون ريال بنهاية 2021، ثم إلى 1.976 تريليون ريال في 2022، وبلغ بنهاية العام 2023 نحو 2.182 تريليون ريال، ثم وصل لمستوى 2.471 تريليون ريال بنهاية 2024، وأخيراً ارتفع إلى 2.726 تريليون ريال في نهاية عام 2025م.
