مباشر بنوك السعودية: ارتفعت مطلوبات المصارف الإجمالية من القطاع العام في المملكة إلى 913.87 مليار ريال بنهاية شهر مارس/ آذار الماضي؛ مقابل 829.9 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025م؛ لتزيد بنسبة 10.1%، وبما يعادل 83.96 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 910.04 مليار ريال بنهاية فبراير/ شباط 2026م.
وجاءت الارتفاع مع زيادة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر مارس/ آذار 2026م بنسبة 7.6% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 46.78 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي، بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 659.35 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار الماضي، مقابل 612.58 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م.
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر مارس/ آذار 2026 بما يعادل 1.2 مليار ريال عن قيمتها في نهاية فبراير/ شباط الماضي، والبالغة بنهايته 658.15 مليار ريال؛ لترتفع بنحو 0.2%.
وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الربع الأول من 2026م بواقع 6.09 مليار ريال؛ حيث ارتفعت بنسبة 0.9% عن حجمها بنهاية عام 2025م والبالغة بنهايته 653.26 مليار ريال.
ورفعت المصارف استثماراتها بالسندات في العام الماضي بواقع 61.37 مليار ريال وبنسبة 10.37% مقارنةً مع قيمتها بنهاية العام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 72.15% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر مارس/ آذار 2026م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 254.51 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار 2026م، مقابل 217.33 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 17.1% وبما يعادل 37.18 مليار ريال.
