مباشر بنوك السعودية: عقد مجلس الشورى جلسته العادية الثامنة والعشرون للسنة الثانية من الدورة التاسعة، برئاسة نائب رئيس المجلس، مشعل بن فهم السُّلمي، وذلك عبر الاتصال المرئي.
وأصدر مجلس الشورى قراراً بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 1446/1447هـ، حيث طالب "منشآت" بالتنسيق مع بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة؛ لتسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويل من خلال توطين أدوات التمويل الاستثماري المبتكرة، وتعزيز قبولها في القضاء والتحكيم.
وطالب الشورى، الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير معايير مرنة للرسوم الحكومية، والمقابل المالي تراعي حجم المنشأة، وعمرها، ومنطقتها الجغرافية، وطبيعة نشاطها.
ووجه المجلس، الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتوسيع نطاق مبادرة "استرداد"؛ لتشمل المنظمات غير الربحية الصغيرة والمتوسطة.
كما طالب الشورى، الهيئة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير مبادرات وحوافز نوعية؛ لرفع نسب التوطين في المنشآت الصغيرة والمتوسطة الكثيفة العمالة الأجنبية، بما لا يؤثر على استدامتها المالية.
ووجه الشورى الهيئة كذلك بتطوير إطار وطني شامل؛ لقياس الأثر مع التركيز على النتائج النوعية، واستدامة المنشآت.
وفي سياق منفصل، أصدر مجلس الشورى كذلك قراراً بشأن التقرير السنوي لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية للعام المالي 1446/1447هـ.
وطالب الشورى، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطوير إطار وطني؛ لقياس الأثر الشامل لمبادراتها على جودة الخدمات؛ بما يشمل الأبعاد المالية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية.
وحث الشورى، الهيئة للتنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لتطوير آلية حوكمة لإدارة دورة حياة المشروعات الحكومية؛ بما يُسهم في تفادي التعثر وتعظيم العائد من الاستثمارات الحكومية.
كما طالب الشورى الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة الحكومة الرقمية والجهات ذات العلاقة؛ للتوسع في الربط التقني المباشر مع الأنظمة المالية والتنفيذية الحكومية؛ بما يعزز كفاءة التخطيط المالي، ويدعم اتخاذ القرار الاستباقي، ويُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية.
وطالب المجلس بإدراج الخدمات الاستشارية ضمن قائمة السلع والخدمات في منظومة الاتفاقيات الإطارية؛ لتعزيز التنافسية في الأسعار، ورفع المواصفات الفنية، وتحقيق كفاءة أعلى في الإنفاق الحكومي.
ووجه الشورى، الهيئة بالتوسع في تطبيق برنامج ركائز استدامة كفاءة الإنفاق؛ ليشمل عددًا أكبر من الجهات الحكومية؛ بما يعزز الاستثمار في البنية، ويسهم في رفع مستوى النضج المؤسسي على مستوى القطاع العام.
