مباشر بنوك السعودية: ارتفعت المطلوبات الإجمالية للمصارف بالمملكة من القطاع العام إلى 922.7 مليار ريال بنهاية شهر أبريل/ نيسان الماضي؛ مقابل 835.23 مليار ريال في نهاية الشهر المماثل من عام 2025م؛ لتزيد بنسبة 10.47%، وبما يعادل 87.47 مليار ريال، فيما كانت تبلغ 913.87 مليار ريال بنهاية مارس/ آذار 2026م.
وجاء الارتفاع نتيجة زيادة الاستثمارات التراكمية للمصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2026م بنسبة 8.08% على أساس سنوي، وبزيادة تقدر بـ 49.83 مليار ريال عن الشهر المماثل من العام الماضي.
وبلغت قيمة الاستثمارات التراكمية للمصارف العاملة في المملكة بالسندات الحكومية وشبه الحكومية 666.86 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 617.03 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من عام 2025م؛ بحسب بيانات البنك المركزي السعودي "ساما".
وعلى أساس شهري، ارتفعت قيمة استثمارات المصارف بالسندات الحكومية بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2026 بما يعادل 7.5 مليار ريال عن قيمتها في نهاية مارس/ آذار الماضي، والبالغة بنهايته 659.35 مليار ريال؛ لترتفع بنحو 1.1%.
وزادت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية وشبه الحكومية خلال الأربعة أشهر الأولى من 2026م بواقع 13.6 مليار ريال؛ حيث ارتفعت بنسبة 2.08% عن حجمها بنهاية عام 2025م والبالغة بنهايته 653.26 مليار ريال.
وعززت المصارف استثماراتها بسندات الخزينة في العام الماضي بزيادة بلغت 61.37 مليار ريال وبنسبة 10.37% مقارنةً مع قيمتها بنهاية العام 2024م والبالغة 591.9 مليار ريال.
وتشمل السندات الحكومية وشبه الحكومية التي تصدرها الحكومة السعودية، السندات والصكوك الحكومية المصدرة دولياً التي تقوم المصارف بشرائها من السوق الثانوية.
يُشار إلى أن السندات أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل، تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، فيما تعني الصكوك السيادية أنها أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول.
وشكلت استثمارات المصارف بالسندات الحكومية 72.27% من إجمالي مطلوبات البنوك بالمملكة من القطاع العام (الحكومي وشبه الحكومي) بنهاية شهر أبريل/ نيسان 2026م.
وتضمنت مطلوبات البنوك من القطاع العام أيضاً ائتماناً مصرفياً للمؤسسات العامة (يشمل قروضاً وسلفاً وسحوبات على المكشوف) بقيمة 255.84 مليار ريال بنهاية أبريل/ نيسان 2026م، مقابل 218.2 مليار ريال بنهاية الشهر ذاته من العام الماضي؛ لترتفع بنحو 17.2% وبما يعادل 37.64 مليار ريال.
