أعلن الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن إصدار أول ترخيص لمؤسسة مالية يسمح لها بمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر بالقطاع المالي غير المصرفي، وفق صيغ التمويل الإسلامي.
وقال فريد في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إصدار الترخيص الجديد يضيف بعداً جديداً لآليات التمويل القائمة بالسوق المحلى، من حيث ابتكاره لصيغة "الوكالة بالاستثمار"، والتي تعرف بأنها عقد يفوض بمقتضاه شخص آخر في استثمار مبلغ من المال مملوك لصالح الموكل مقابل أجر محدد بمبلغ مقطوع أو نسبة من المال المستثمر.
وأضاف رئيس الرقابة المالية أن الهيئة تبحث حاليا عن مدى إمكانية إصدار الموافقات اللازمة للسماح باستخدام منتجات تعتمد على الصيغ الرئيسية الأخرى للتمويل الإسلامي، ومنها المُرابحة والمُشاركة بأنواعها لشركات أخرى، لتطبيقها للمرة الأولى مع قطاع المشروعات متناهية الصغر غير المصرفي.
وأشار فريد إلى أهمية وجود تنوع في تطبيقات صيغ التمويل بشكل عام في تمويل المشروعات متناهية الصغر، بما يساعد على تسريع وتيرة معالجة مشكلة الاقتصاد غير الرسمي عبر قدرتها على دمج شرائح جديدة من أصحاب المشروعات متناهية الصغر بالقطاع الرسمي للمرة الأولى، مما يساهم بمعدلات إيجابية في تحقيق مستهدفات استراتيجية الدولة نحو تحقيق الشمول المالي القائم على تنويع المنتجات التمويلية وملائمتها لاحتياجات ورغبات كافة شرائح المجتمع.
يأتي ذلك استكمالًا لجهود تعظيم الأثر التنموي لجميع الأنشطة المكونة للقطاع المالي غير المصرفي، والتي من شأنها تسهيل وصول وحصول الكيانات الاقتصادية العاملة في مختلف الأنشطة والقطاعات الإنتاجية على الخدمات والمنتجات التمويلية.
وتشير إحصائيات النشاط بنهاية يوليو الماضي إلى بلوغ عدد المستفيدين من خدمات تمويل المشروعات متناهية الصغر نحو 3.8 مليون مستفيد، وبواقع محفظة تمويل قدرها نحو 33.3 مليار جنيه، بلغت حصة المرأة منها نحو 60% وبواقع 2.3 مليون مستفيد، كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.
يذكر أنه بعد حصول الشركة "المصرية للتمويل متناهي الصغر - مكسب" على ترخيص جديد لمزاولة نشاط تمويل المشروعات متناهية الصغر ارتكازًا على تطبيق صيغة "تمويل الوكالة بالاستثمار" لمنتجاتها التمويلية المختلفة، ارتفع عدد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التمويل متناهى الصغر داخل المجتمع المصري ليصل إلى 19 شركة.
وتتنوع "الوكالة بالاستثمار" وفقًا لاعتبارات مختلفة، حيث يمكن تبويبها باعتبارها وكالة عامة ووكالة خاصة، والوكالة المطلقة والوكالة المقيدة، والوكالة المؤقتة والوكالة غير المؤقتة، والوكالة بأجر والوكالة بدون أجر، ويتيح تطبيق صيغة "الوكالة بالاستثمار" القدرة على استثمار أموال جهات التمويل (الموكل) مع العملاء الموثوق في جدارتهم الائتمانية (الوكلاء) وذلك في كافة الأنشطة الاقتصادية، مقابل ما يحدده الموكل من ربح متوقع له عن عقد الوكالة، وتمتاز في هذه الحالة أن ما زاد على الربح المتوقع يستحقه الوكيل (العميل)، باعتباره حافزاً له على حسن الأداء، وذلك بالإضافة للأجرة المعلومة للوكيل.
