مباشر بنوك السعودية: أعلنت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية عن توقيع اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض، بقيمة إجمالية تصل إلى 150 مليون ريال.
ووفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة اليوم الخميس على "تداول" فإن هذا التمويل يهدف بشكل رئيسي إلى توفير السيولة اللازمة لتنفيذ الأعمال الإنشائية في المجموعتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى لمشروع جادة العالم الإسلامي، مما يعكس التزام الشركة بالمضي قدماً في تطوير مشاريعها الاستراتيجية في المدينة المنورة.
وأوضحت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية أن الاتفاقية المبرمة مع بنك الرياض تندرج تحت فئة تمويل المشاريع، حيث تم تصميم الهيكل التمويلي ليتوافق تماماً مع الضوابط الشرعية المعمول بها. وبحسب بنود الاتفاقية، سيتم استخدام إجمالي قيمة التمويل البالغة 150 مليون ريال سعودي وفقاً للاحتياجات الفعلية والجدول الزمني لتنفيذ المشروع، مما يضمن كفاءة التدفقات النقدية وتوجيهها نحو العمليات التشغيلية والإنشائية المحددة في بنود العقد.
وفيما يتعلق بالتفاصيل التشغيلية، فقد تم تخصيص هذه المبالغ لتمويل تنفيذ أعمال المجموعتين الأولى والثانية ضمن المرحلة الأولى من مشروع جادة العالم الإسلامي. ويعد هذا المشروع من الوجهات الحيوية التي تعمل الشركة على تطويرها، حيث يتطلب تنفيذ هذه المراحل التزاماً مالياً دقيقاً لضمان الإنجاز وفق المعايير الفنية المعتمدة. وقد تم تحديد تاريخ الحصول على التمويل في الثاني من شهر محرم لعام 1448 هجري، الموافق للسابع عشر من يونيو لعام 2026 ميلادي.
أما من الناحية الائتمانية والضمانات، فقد اشتملت الاتفاقية على تقديم ضمانات عينية ونقدية لضمان حقوق الجهة الممولة، حيث قامت شركة مدينة المعرفة الاقتصادية برهن قطع أراضي تابعة لها لصالح بنك الرياض، بالإضافة إلى تقديم سندات لأمر كضمانات إضافية. وتصل مدة التمويل المحددة في العقد إلى سنة واحدة، وهي الفترة التي يتوقع خلالها توظيف هذه التسهيلات في دفع عجلة الإنجاز في المواقع الإنشائية المستهدفة.
وتشير التفاصيل المالية الواردة في الإفصاح إلى أن عملية السحب من التمويل ستكون مرتبطة بحاجة المشروع وتطور الأعمال الميدانية، وهو إجراء مالي متبع في تمويل المشاريع الكبرى لضمان السيطرة على التكاليف التمويلية. كما أكدت الشركة في بيانها الرسمي عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يعزز من شفافية الإجراءات المالية المتخذة واستقلاليتها.
