مباشر بنوك السعودية: أصدرت وزارة المالية، اليوم الخميس، تقرير أداء الميزانية الفعلي لنهاية العام المالي 2025م؛ والذي يستعرض الأداء الفعلي للمالية العامة وأداء المؤشرات الاقتصادية خلال العام الماضي، ويبرز الاختلافات عن التقديرات المعتمدة في الميزانية العامة للدولة.
وكشفت وزارة المالية، في تقريرها الصادر اليوم، بأن أداء المالية العامة في العام 2025م شهد انخفاضًا في إجمالي الإيرادات بحوالي 6.1% عن الميزانية المعتمدة؛ ويُعزى ذلك في المقام الأول إلى انخفاض الإيرادات النفطية.
فيما ارتفعت الإيرادات غير النفطية إلى نحو 505 مليار ريال لتزيد بنحو 5.3% عن التقديرات المعتمدة بالميزانية، مدفوعة باستمرار جهود الحكومة في تطبيق مبادرات تنمية الإيرادات غير النفطية، إضافة إلى النمو في الأنشطة الاقتصادية غير النفطية.
وشهد إجمالي النفقات ارتفاعا بنحو 8.0% عن الميزانية المعتمدة، وذلك في إطار التقدم الملحوظ في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 ومواصلة الحكومة جهودها في دعم القطاعات الواعدة وتنويع القاعدة الاقتصادية عن طريق توجيه الإنفاق إلى الاستراتيجيات الوطنية والمشاريع الكبرى، إضافة إلى تعزيز جودة الحياة بتطوير المرافق العامة والخدمات الأساسية، وتوسيع نطاق التنويع الاقتصادي، إلى جانب استكمال مسار الإصلاحات الهيكلية بالتوازي مع تحفيز النمو الاقتصادي ودخول عدد من المشاريع حيز التنفيذ.
واستمرت الحكومة في دعم الإنفاق الاجتماعي بما يكفل تخفيف آثار التغيرات الاقتصادية على الفئات المستهدفة عبر المراجعات الدورية لبرامج الدعم والإعانات الاجتماعية، ورفع مستوى جودة الخدمات العامة وتحسين جودة الحياة والعمل على تمكين القطاع الخاص وتطوير بيئة أعمال تنافسية ومحفّزة تسهم في استقطاب الاستثمارات النوعية وتحقيق مستهدفات النمو المستدام.
وأكدت وزارة المالية، أن حكومة المملكة تعمل باستمرار على تحقيق التوازن بين أهداف النمو الاقتصادي والمحافظة على الاستدامة المالية، منوهة بأنه في ظل التوجه نحو تبني الحكومة سياسات مالية موجهة ومعاكسة للدورة الاقتصادية سجّلت الميزانية بنهاية العام 2025م عجزا بنحو 277 مليار ريال (ما يعادل 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بعجز معتمد بنحو 101 مليار (ما يعادل 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي).
وبلغ رصيد الدين العام بنهاية العام 2025م نحو 1519 مليار ريال (ما يعادل 31.8% من الناتج المحلي الإجمالي) مقارنة بنحو 1300 مليار في الميزانية المعتمدة (ما يعادل 29.9% من الناتج المحلي الإجمالي)، فيما بلغ رصيد الاحتياطيات الحكومية بنهاية العام 2025م نحو 399 مليار ريال.
وعلى الصعيد الاقتصادي، نما الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العام 2025م بنسبة 4.6%؛ مدفوعا بالنمو القوي في الأنشطة غير النفطية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5.1%، وهو ما يؤكد استمرار نجاح برامج الإصلاح الاقتصادي ضمن رؤية السعودية 2030 في تعزيز التنوع الاقتصادي الشامل والمستدام.
كما أسهمت الأنشطة غير النفطية إسهاما رئيسيا في دفع النمو الاقتصادي، حيث بلغ 2.8 نقطة مئوية في الفترة ذاتها، وجاءت تقديرات وزارة المالية في الميزانية المعتمدة لعام 2025م لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكامل العام مطابقة مع معدل نمو الأداء الفعلي.
